مصر والصين توقعان مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي  2025-2029

وقعت مصر والصين خمس وثائق تعاون جديدة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، أبرزها مذكرة تفاهم حول أول استراتيجية تعاون إنمائي للفترة من 2025 إلى 2029، والمرحلة الأولى لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، بالإضافة إلى اتفاقيات في مجالات الصحة والسلامة الحيوية وتنمية الموارد البشرية.

وجاء ذلك في إطار زيارة تاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني، “لي تشيانج”، إلى جمهورية مصر العربية.

وجرت مراسم التوقيع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، حيث قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، بتوقيع الاتفاقيات.

وأكدت المشاط أن الوثائق تمثل امتدادًا للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي أُطلقت رسميًا عام 2014، وتعكس تطور العلاقات الثنائية على مدار السنوات الماضية، موضحة أن توقيع أول استراتيجية تعاون إنمائي يعزز فرص تنفيذ مشروعات مشتركة تواكب رؤية مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية (GDI).

وتشمل مجالات التعاون: الرعاية الصحية، الاقتصاد الرقمي، التعليم، توطين الصناعة، تغير المناخ، الفضاء، والاتصال، إلى جانب أي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها مستقبلًا.

وأوضحت الوزيرة أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا نوعيًا، لا يقتصر على التعاون الإنمائي، بل يمتد ليشمل الاستثمارات المشتركة والتكنولوجيا، كما تمثل مبادرة “الحزام والطريق” منصة لتحقيق التكامل الاقتصادي مع الصين والدول الشريكة.

وفي إطار التمويل التنموي، وقع الجانبان اتفاقًا إطاريًا للمرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون بهدف تنفيذ مشروعات تنموية. ولفتت المشاط إلى أن مصر تعد أول دولة تُبرم هذا النوع من الاتفاق مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي، مشيرة إلى نجاح مصر في برامج مماثلة مع إيطاليا وألمانيا، تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار.

وشملت الوثائق الموقعة أيضًا خطابات متبادلة بشأن منحة دراسات الجدوى لمشروع تطوير منظومة الأطراف الصناعية، بقيمة 1.52 مليون يوان صيني، بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة وتوزيع الأطراف الصناعية وفقًا للمعايير الدولية.

وفي مجال تنمية الموارد البشرية، وُقعت مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين، تتضمن تقديم الصين 2000 فرصة تدريبية لمصر خلال الفترة من 2025 حتى 2027، ضمن البرنامج التدريبي السنوي المشترك.

كما تم توقيع خطابات متبادلة لمنحة مشروع إنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، والذي يهدف إلى دعم قدرات مصر في التعامل مع مسببات الأمراض الخطيرة، من خلال توفير بيئة بحثية مؤمنة للوقاية والتشخيص ومكافحة الأمراض شديدة العدوى مثل كوفيد-19 ومتحوراته.