تحالف دولي يدعو لتوحيد جهود القطاعين العام والخاص لمكافحة التجارة غير المشروعة

أصدر التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة (TRACIT) بالتعاون مع اتحاد الأعمال في جنوب أفريقيا (BUSA) تقريرًا جديدًا بعنوان: “مراجعة استراتيجية 2025: نحو شراكة وطنية لجنوب أفريقيا للحد من التجارة غير المشروعة”.

ودعا إلى توحيد جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التهديد المتزايد الذي تشكله التجارة غير المشروعة على الاقتصاد الوطني، وقد تم إطلاق التقرير خلال فعالية نُظمت في جوهانسبرغ بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والشركات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء اقتصاديين.

يُحذر التقرير من أن التجارة غير المشروعة تُكلّف الاقتصاد الجنوب أفريقي نحو 100 مليار راند سنويًا، أي ما يعادل حوالي 5.56 مليار دولار، وتخسر الدولة نتيجة لذلك 250 مليون راند يوميًا من الإيرادات الضريبية، وهو ما يعادل قرابة 13.89 مليون دولار .

وتُعد هذه الظاهرة “تهديدًا وطنيًا” يقوّض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويعرّض المستهلكين لمخاطر المنتجات الرديئة، ويحرم الخزينة العامة من موارد مالية مهمة.

ويُعد قطاع السجائر من أبرز القطاعات المتأثرة، حيث يهيمن على حوالي 60% من السوق غير المشروع، بينما تمثل التجارة غير المشروعة في قطاع الكحول نحو 22%.

وتشمل تداعيات هذه التجارة فقدان إيرادات ضريبية حيوية، وتقليص فرص العمل والاستثمار، والإخلال بمبدأ العدالة الاقتصادية، فضلًا عن تقويض قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية.

كما أشار التقرير إلى أن تفاقم هذه الظاهرة يعود إلى عدة أسباب، من أبرزها ضعف إنفاذ القانون، وتفشي الفساد، وقلة التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب التأثيرات المتراكمة لجائحة كوفيد-19.

وأكد جيفري هاردي، المدير العام لـ TRACIT، على ضرورة التحرك العاجل بشكل منسّق على المستوى الوطني، معتبرًا أن إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر أمنًا وعدالة.

من جهته، شدد كوليكاني ماثي، المدير التنفيذي لـ BUSA، على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تنسيقًا حكوميًا شاملاً بدلًا من التعامل المجزأ مع كل قطاع على حدة.

واختتم التقرير بتقديم توصيات عملية تشمل تأسيس لجنة وطنية دائمة تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص لتنسيق الجهود، وتحديث أداء الجمارك باستخدام تقنيات التتبع والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق حملات توعية لرفع وعي المستهلكين بمخاطر المنتجات غير القانونية. كما دعا التقرير إلى تطوير الأطر التشريعية لملاحقة المخالفين بفعالية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتفعيل الشفافية في سلاسل التوريد.

يُنتظر أن تناقش الأطراف المعنية سبل القضاء على تهريب منتجات التبغ وتعزيز التداول القانوني في اجتماع الأطراف “MOP” الملحق بانعقاد مؤتمر الأطراف “COP” للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ “WHO FCTC” المقرر انعقاده في نوفمبر القادم بجنيف بسويسرا.