«التمثيل التجاري»: رؤية جديدة لتفعيل دور مجالس الأعمال وتعزيز الصادرات المصرية

كشف الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري عن جهود مكثفة لإعادة هيكلة وتفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الخارجية لتصبح أداة حقيقية وفعالة في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التجارة الخارجية.

وأشار خلال اجتماعه مع لجنه التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أنه نظرا لأهمية مجالس الأعمال تم إنشاء وحدة متخصصة داخل الجهاز تُعنى بمجالس وتجمعات الأعمال.

وأضاف عبد العزيز أن هذه الوحدة تم تأسيسها بهدف جعل مجالس الأعمال أكثر تأثيراً وذات خطوات ملموسة على الأرض، وأن يكون لها مساهمة حقيقية سواء لمصالح الشركات المصرية أو للصالح العام المصري في صياغة السياسات التجارية”.

وأكد على أن جهاز التمثيل التجاري يؤمن بأن “مجالس الأعمال أداة مهمة إذا تم تفعيلها بالشكل المناسب”، وأن الوحدة تعمل جاهدة لجعل هذه المجالس “لها دور قوي ومكمل” في تعزيز التجارة المصرية، وتجري حالياً مناقشات لعرض الدور الجديد لمجالس الأعمال على وزير الاستثمار.

من جانبه، أوضح المستشار طارق قشوع، مدير وحدة مجالس وتجمعات الأعمال بجهاز التمثيل التجاري، الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد والرؤية المستقبلية للوحدة.

وذكر أن الوحدة بدأت في عمل حصر شامل لكافة مجالس الأعمال المشكلة حالياً بالجانب المصري، ويجري حالياً تقييم لتحركات هذه المجالس على الأرض، ومدة نشاطها، والنتائج الملموسة التي حققتها، منوها بأن التقييم كشف أن “الغالبية العظمى من المجالس موجودة على الورق”، وأن بعضها يفتقر للمتابعة أو لم يمارس أي نشاط فعلي رغم وجود جانبيه المصري والأجنبي.

ونوه قشوع بأنه يتم العمل على إعادة هيكلة شاملة للمجالس كلها وإعادة تشكيلها وفقاً لمعايير دقيقة، وتشمل هذه المعايير تحديد القطاعات الحيوية مع التركيز على القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية والتجارية العالية للدولة، واختيار شخصيات قيادية مؤثرة من خلال اختيار “أبرز الشخصيات” المصرية والأجنبية ممن يمتلكون قوة في نشاطهم التجاري واستعداداً لتحويل المجلس إلى “أداة فعالة لتطوير العلاقات المصرية” مع الدول الشريكة ويتم تحديد الشخصيات الأجنبية بالتعاون مع المكاتب التجارية والسفارات ووحدة استخبارات الأعمال.

وتابع أنها تتضمن أيضا وضع استراتيجية وخطة عمل واضحة لكل مجلس أعمال سيتم إعادة تشكيله، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار التعاون المشترك مع جمعيات رجال الأعمال والكيانات الاقتصادية الأخرى، بهدف الاستفادة من خبراتهم ومذكرات التفاهم الموقعة مع الكيانات الأجنبية لتشكيل الجانب الأجنبي في مجالس الأعمال، ووضع خطة واضحة للقاءات مجالس الأعمال داخلياً ومع الجانب الأجنبي بأهداف محددة خلال عام واحد.