نمو التجارة العالمية بـ300 مليار دولار في النصف الأول من 2025

سجلت التجارة العالمية نمواً قدره 300 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بزيادة كبيرة في واردات الولايات المتحدة وصادرات الاتحاد الأوروبي، وفقاً لأحدث تحديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في 8 يوليو.

وأظهرت البيانات أن التجارة العالمية ارتفعت بنسبة 1.5% في الربع الأول من العام، ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو إلى 2% في الربع الثاني، رغم بقاء وتيرة التوسع أقل من مستويات السنوات السابقة.

وواصلت تجارة الخدمات قيادة النمو السنوي بزيادة بلغت 9% خلال الأرباع الأربعة الماضية، بينما ساهم ارتفاع الأسعار في زيادة القيمة الإجمالية للتجارة، إذ ارتفعت أسعار السلع المتداولة تدريجياً بالتزامن مع نمو طفيف في الكميات (1% فقط).

الدول المتقدمة تستعيد صدارة النمو التجاري

كشفت أونكتاد عن تحول في أنماط النمو التجاري، حيث تفوقت اقتصادات الدول المتقدمة على نظيراتها النامية في الربع الأول، بعد فترة شهدت تفوقاً لاقتصادات الجنوب العالمي.

ويعود هذا التغير إلى ارتفاع واردات الولايات المتحدة بنسبة 14%، إلى جانب زيادة صادرات الاتحاد الأوروبي بـ6%.

في المقابل، تراجعت واردات الدول النامية بنسبة 2%، فيما ظلت التجارة بين بلدان الجنوب راكدة، باستثناء أفريقيا التي سجلت ارتفاعاً في صادراتها بنسبة 5%، ونمواً لافتاً في التجارة البينية بلغ 16% على أساس سنوي.

اتساع اختلالات الميزان التجاري

شهدت الفترة الماضية اتساعاً في الاختلالات التجارية، حيث سجلت الولايات المتحدة عجزاً أكبر، مقابل تحقيق الصين والاتحاد الأوروبي فوائض متزايدة.

كما ازدادت الفجوات الثنائية في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، أبرزها الصين (عجز سنوي بـ360 مليار دولار)، والاتحاد الأوروبي (276 مليار دولار)، وفيتنام (116 مليار دولار).

مخاطر مستقبلية تهدد التجارة في النصف الثاني

حذرت أونكتاد من تصاعد المخاطر التي تهدد التجارة العالمية خلال النصف الثاني من 2025، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في السياسات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ومؤشرات تباطؤ النمو العالمي.

ويأتي ذلك في ظل فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة، منها معدل أساسي بنسبة 10% ورسوم إضافية على الصلب والألمنيوم، ما يزيد من احتمالات تفكك سلاسل التوريد. وعلى الرغم من محدودية الردود حتى الآن، إلا أن أي تصعيد إضافي قد ينعكس على دول أخرى ويزيد الاضطرابات التجارية.

ومن المتوقع أيضاً أن تتزايد السياسات الصناعية المحلية والدعم الحكومي في القطاعات الاستراتيجية والتقنية، وهو ما قد يعطل شبكات الإنتاج المترابطة عالمياً.

ورغم هذه التحديات، لا تزال هناك مؤشرات على الصمود، مثل تعافي مؤشرات الشحن، وتعزيز التكامل الإقليمي، واستمرار قوة تجارة الخدمات.

التقرير أكد على أن استدامة التجارة العالمية خلال النصف الثاني من العام ستعتمد بشكل كبير على وضوح السياسات، والتطورات الجيوسياسية، ومرونة سلاسل الإمداد.