جمعية رجال الأعمال تبحث فرص التوسع للشركات المصرية عبر دبي

نظمت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أحمد صبور،  مائدة مستديرة مع المسؤول عن مكتب غرف دبي في مصر، لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه دبي كمركز عالمي للأعمال وبوابة للشركات المصرية الراغبة في التوسع دولياً.

وقال أحمد الشافعي، المسؤول عن مكتب غرف دبي في مصر،  إن دبي تتميز باقتصادها الديناميكي الذي لا يعتمد على الموارد الطبيعية مثل النفط أو الغاز، بل هو مبني بالكامل على التجارة.

وأكد أن دبي تهدف لأن تكون رائدة ليس فقط على مستوى المنطقة بل على مستوى العالم كله، مضيفا أن “الحكومة في دبي تنظر إلى دبي نفسها ككيان تجاري يجب تطويره باستمرار.

وأوضح الشافعي أن دبي تعمل جاهدة للحفاظ على مكانتها كمركز اقتصادي عالمي من خلال استقرار سعر العملة حيث تظل ثابتًة عند 3.7 درهم تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي منذ ما يقرب من 15 عامًا، وهو ما يعتبر أداة رئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي.

ونوه بأنها تتمتع ببيئة ضريبية جاذبة، حيث تضع ضريبة شركات بنسبة 9% فقط على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم (حوالي 101-102 ألف دولار أمريكي)، ولا توجد ضريبة دخل على الإطلاق، كما أن ضريبة قيمة مضافة (VAT) بنسبة 5% فقط، مع نفس حد الإعفاء للربح.

ولفت الشافعي إلى وجود رسوم جمركية ثابتة تقريبًا عند 5% على معظم السلع، وتُعفى منها الشركات العاملة في المناطق الحرة، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية فدبي تهدف إلى الحفاظ على معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 3%.

ونوه باحتلال دبي المركز الأول عالمياً في الاستثمارات الجديدة (Greenfield Projects) في السنوات الأخيرة، كما أن موانئ دبي العالمية تقدم خدمات شاملة “من أرض المصنع إلى باب العميل”، بما في ذلك حلول التمويل، ولديها 350 وحدة عمل في 75 دولة، كما أن مركز دبي المالي العالمي (DIFC) يعمل كحكومة مستقلة بمحاكمها وقوانينها الخاصة، ويحظى بمعايير عالمية.

وأشار الشافعي إلى خطة دبي الاقتصادية الطموحة 2033 والتي تتضمن أهداف اقتصادية تصل إلى 32 تريليون درهم إماراتي بحلول عام 2033، ومضاعفة التجارة الخارجية لتصل إلى 25.6 تريليون درهم إماراتي وإضافة 400 مدينة كشركاء تجاريين، وجذب 60 مليار درهم إماراتي سنويًا من الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى 650 مليار درهم إماراتي،  وزيادة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى تريليون درهم إماراتي،  وتحقيق مساهمة سنوية قدرها 100 مليار درهم إماراتي من التحول الرقمي، ودفع التوسع الدولي للشركات التي تتخذ من دبي مقرًا لها،، إطلاق ممرات دبي الاقتصادية 2033 مع أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا

وذكر أن أحد أهم أهداف هذه الخطة هو مساعدة أي عمل تجاري منشأ في دبي على دخول أي سوق في العالم، بحيث تكون دبي هي البوابة التي يستخدمها لدخول الأسواق العالمية.

وعن دور “غرف دبي”، أوضح الشافعي أنها تتألف من ثلاث غرف: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وغرفة دبي العالمية، مضيفا أن مبادرة “دبي العالمية” تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال 50 مكتباً حول العالم (38 منها نشط حالياً، بما في ذلك مكتب مصر)، لتغطية حوالي 100 سوق عالمي، وتقدم هذه المكاتب خدمات مجانية بالكامل لأي عمل تجاري مسجل في دبي، تتضمن توفير قوائم مشترين محتملين، وتسهيل الاتصالات المباشرة مع قادة السوق، والمساعدة في التوسع التجاري.

من جانبها، قالت ولاء علام، مدير تسويق دولي بمجموعة شركات العربي، إن ما تقدمه غرف دبي من دعم هو فرصة عظيمة ولا تُعوّض، خاصة وأنها بلا مقابل مادي،  مشيرة إلى أنه في أكتوبر 2024، بدأت تجربة المجموعة مع هذه المبادرة.

ونوهت بأن المجموعة عملت مع حوالي سبعة مكاتب مختلفة في غانا، ونيجيريا، وأمريكا اللاتينية، وموزمبيق، وألمانيا، وأذربيجان، وكازاخستان، حيث تلقت خدمات متنوعة وقيمة للغاية، منها توفير قوائم للمشترين المحتملين، ومعلومات عن أهم المعارض الدولية، بالإضافة إلى دراسات سوق مفصلة  مثل الدراسة التي حصلنا عليها من مكتب كازاخستان عن السوق المحلي هناك من GfK.

وشددت علام على أهمية المتابعة المستمرة والفعالة (Aggressive Follow-up) مع المكاتب، قائلة: “هم نشيطون للغاية، لكن النجاح يعتمد على مبادرتنا في المتابعة لضمان إبرام الصفقات وتحقيق الأثر المطلوب”.

وكشفت عن خطة مجموعة العربي للاستفادة المستقبلية من هذا التعاون: “نعتزم التعاون مع غرف دبي في تراك جديد لأنشطتنا يتعلق بالتدريب من خلال” أكاديمية العربي”، لجلب متدربين وتدريبهم، مما سيعزز من قدرتنا التنافسية وتواجدنا العالمي