التصديري للصناعات الكيماوية يستهدف وصول صادرات القطاع لـ 15 مليار دولار بحلول 2030

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة انه يستهدف زيادة صادرات القطاع بمتوسط معدل نمو مستهدف خلال الفترة من2025- 2030 نحو 9% سنويا لتصل صادرات القطاع إلى 15 مليار دولار بحلول2030.

وقال خالد ابو المكارم رئيس المجلس، خلال اجتماع مجلس اداره المجلس، إنه من المستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى 9 مليار دولار بنهاية العام الجاري ونحو 10 مليار دولار بنهاية 2026 ونحو 10.9 مليار دولار بنهاية 2027 و11.9 مليار دولار بنهاية 2028، و نحو13 ميار دولار بنهاية2029،ونحو15 مليار دولار بنهاية2030.

وأضاف انه في ضوء حجم الطلب المتوقع من الممكن أن تصل صادرات القطاع لدول أفريقيا لحوالي3 مليار دولار بحلول2030

وأشار أبو المكارم، إلى استهداف السوق الامريكي خلال الفترة القادمة كاشفا عن العديد من الفرص التصديرية الواعدة بهذا السوق الكبير

وكشف عن تقدم المجلس بمذكرة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب تتضمن اهم المقترحات المطلوب تنفيذها علي المديين القصير والمتوسط من أجل الوصول الي المستهدف التصديري .

وذكر أن أهم تلك المقترحات توفير أسعار طاقة تنافسية للقطاعات التصديرية وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسريع إجراءات التصدير وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية اللوجستية وزيادة مخصصات برامج الحوافز التصنيعية والتصديرية ونوعها لتتوافق مع برامج الحوافز المقدمة من الدول المنافسة، وغيرها من المقترحات التي تصب في رفع تنافسية صادرات القطاع وقدرتها علي النفاذ الي اسواق الدول المختلفة

من جهة اخري جدد ابو المكارم تأكيد المجلس علي استبعاد دعم الصادرات التي تمثل خامات اولية او مستلزمات انتاج غير مصنعة بدرجة كافية مؤكدا علي ضرورة التركيز علي دعم الصادرات ذات القيمة المضافة العالية والمرتبطة بسلاسل تصنيع محليه متكاملة وذلك اتساقا مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعات التحويلية

وكان المجلس قد تلقي بعض الطلبات المقدمة من بعض الشركات للحصول علي مساندة لصادرات منتجات البولي بروبلين والبولي ايثيلين

وقد تقرر في حينها الشركات المتقدمة بتقديم شهادة بالمكان المحلي المعتمد لتمكين المجلس من تقييم مدي استحقاقها للمساندة التصديرية وفقا للضوابط المعمول بها لدي صندوق تنمية الصادرات

وناقش أعضاء المجلس تداعيات توقيع اتفاق التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي

قال أبو المكارم ان تركيا تمثل الشريك التجاري الأول لصادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة

اضاف أن توقيع الاتفاق المشار اليه من شأنه ان يمنح المنتجات الخليجية ميزة تنافسية إضافية في السوق التركي من حيث الإعفاء الجمركي وتقليل تكاليف النفاذ وهو ما يستوجب إعادة تقييم وضع المنتجات المصرية في السوق التركي وتقديم حوافز تنافسية موازية