المشاط تبحث تعزيز الشراكات الدولية وتمويل التنمية مع كبار المسؤولين الدوليين

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، سلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة مع عدد من كبار المسؤولين الدوليين وممثلي الحكومات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي استضافته مدينة إشبيلية الإسبانية.

وخلال اللقاء مع جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، ناقشت الوزيرة تطورات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة ما يتعلق بآلية دعم الاقتصاد الكلي والتمويل المباشر للموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.

وفي اجتماعها مع كارلوس كويربو، وزير الاقتصاد الإسباني، أكدت المشاط أهمية المؤتمر في دفع جهود التنمية المستدامة، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية. كما سلطت الضوء على “منصة إشبيلية للعمل”، التي تهدف إلى تطوير آليات تمويل التنمية وربطها باستراتيجيات وطنية متكاملة.

كما التقت أكسل فان تروتسنبرج، نائب رئيس البنك الدولي، وهيروشي ماتانو، نائب رئيس وكالة ميجا، حيث ناقشت آفاق تعزيز دور القطاع الخاص في مصر وزيادة ضمانات الاستثمار، مستعرضة تقريرًا وزاريًا أظهر أن التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ عام 2020.

وفي اجتماعها مع أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شددت الوزيرة على عمق العلاقات بين الجانبين، مشيرة إلى أن مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك وأحد أكبر الدول المستفيدة من عملياته، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون في دعم المشروعات الخاصة والبنية التحتية والطاقة والتعليم.

كما التقت الوزيرة ناديا كالفينو، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وأشادت بدوره كشريك رئيسي لمصر، لاسيما في دعم مشروعات برنامج “نُوَفِّي” الوطني، مؤكدة أن مصر تمثل أكبر دولة عمليات للبنك خارج أوروبا.

وفي إطار العلاقات الثنائية، التقت المشاط نادية فتاح علاوي، وزيرة الاقتصاد المغربية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار المتبادل، كما ناقشت مع إدموندو تشيريللي، نائب وزير الخارجية الإيطالي، آخر مستجدات برامج التعاون الإنمائي، وعلى رأسها برنامج مبادلة الديون.

كما ناقشت مع سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، جهود التحضير لقمة المناخ المقبلة COP30 بالبرازيل، وأهمية دعم الدول النامية في الوصول إلى التمويل المناخي العادل، مع التركيز على المنصات الوطنية.

وفي لقاء مع مريم بنت علي المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر، تم التباحث حول التحضيرات لقمة التنمية الاجتماعية المقبلة في الدوحة، والتكامل بين مخرجات مؤتمر إشبيلية ومحاور القمة.

كما التقت كارستن ستور، رئيس لجنة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث جرت مناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتراجع التمويلات التنموية، وأكدت الوزيرة على ضرورة توجيه جهود التعاون نحو التمويل الفني ودراسات الجدوى.

وفي اجتماع مع جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك، تم استعراض نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وآليات التمويل المبتكرة لتعزيز التنمية.

واختتمت الوزيرة لقاءاتها باجتماع مع اللورد نيكولاس ستيرن، رئيس معهد جرانثام بكلية لندن للاقتصاد، حيث أكدت أهمية “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” كأداة استراتيجية لتعزيز وصول الدول النامية إلى التمويل المناخي، في ظل التحديات العالمية الراهنة.