صندوق النقد يؤكد: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر

أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) سيتم دمجهما في مراجعة واحدة تُعقد خلال الخريف، موضحة أن القرار يعود إلى الحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال التدابير السياسية الرئيسية، خصوصًا ما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، لضمان تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقالت كوزاك إن بعثة صندوق النقد لمصر أجرت مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية في الفترة من 6 إلى 18 مايو، مشيرة إلى أن مصر تواصل إحراز تقدم في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تسجيل تحسن ملحوظ في معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

وأضافت أن «المضي قدمًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات يتطلب تعميق الإصلاحات، لا سيما تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال.»

وأوضحت أن المناقشات الجارية تركز على أولويات رئيسية، من بينها دفع تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تنويع الأصول في القطاعات التي تعهدت الدولة بالانسحاب منها، مؤكدة أن هذه الخطوات«ضرورية لتمكين القطاع الخاص من قيادة نمو أقوى وأكثر استدامة في مصر».

وردًا على سؤال حول ما إذا كان دمج المراجعتين الخامسة والسادسة يعني دمج الشريحتين المالىتين المرتبطتين بهما، قالت «كوزاك» إن المناقشات لا تزال جارية، ومن بين الموضوعات التي ستُبحث ضمن دمج المراجعتين، تقييم احتياجات مصر التمويلية، وتحديد حجم الشريحة المرتقبة وفقًا لذلك، لكنها أكدت أنه «من السابق لأوانه التكهّن بأي قرارات في هذه المرحلة.»

وشددت على التزام صندوق النقد القوي بدعم مصر في بناء القدرة على الصمود وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن المناقشات حول المراجعات تشير إلى الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال التدابير السياسية الرئيسية، خاصة ما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، بما يضمن تحقيق الأهداف الحاسمة للبرنامج.

وفيما يتعلق بصندوق المرونة والاستدامة (RSF)، أوضحت كوزاك أنه تمت الموافقة مؤخرًا على تمويل مصر من خلاله، وأن المراجعة الأولى لهذا التمويل ستتزامن مع المراجعة السادسة تحت برنامج الـ EFF، وفقًا للجدول المعتمد من مجلس الإدارة.