بين الخفض والتثبيت .. تباين توقعات المحللين حول قرار الفائدة الاجتماع المقبل

تباينت آراء عدد من محللي بنوك الاستثمار والخبراء ، حول مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الاجتماع المقبل الموافق 10 يوليو والذي يعتبر الاجتماع الرابع للجنة خلال عام 2025.

ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 13.1% في مايو 2025 مقابل 10.4% في أبريل 2025.

وفيما يتعلق بالتضخم العام، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 16.8% في مايو 2025، مقابل 13.9% في أبريل 2025.

وخفض البنك المركزي الفائدة بمعدل 225 نقطة منذ بداية عام 2025، في اجتماع أبريل الماضي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لأول مرة منذ 2020، إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.

كذلك قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الثالث لعام 2025، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% لتكون هذه ثاني خفض للفائدة خلال العام الجاري.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط ، على الترتيب.

وذلك لإتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.

تثبيت سعر الفائدة

في هذا السياق رجّح هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة “الأهلي فاروس”، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، وذلك لعدد من الأسباب أهمها عدم وضوح الرؤية في الأحداث الجيوسياسية المحيطة بالإضافة إلى الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والغاز بداية يوليو الحالي.

وأوضح جنينة، المركزي قد يخفض الفائدة خلال اجتماع أغسطس، بشرط تحسن عدد من المؤشرات، أبرزها تراجع أسعار البترول، وعودة الاستقرار الإقليمي، إلى جانب تحسن تدريجي في قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى عودة حركة الملاحة الطبيعية بقناة السويس.

اتفق معه في الرأي الخبير الاقتصادي بلال شعيب، متوقعاً أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، موضحًا أن التخفيضات السابقة التي جرت بواقع 3.25% على مدار جلستين متتاليتين لم يظهر أثرها الكامل بعد على الاقتصاد المحلي، ما يستدعي فترة انتظار لتقييم نتائج تلك القرارات قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

وأشار شعيب إلى أن الأوضاع الجيوسياسية لا تزال مضطربة، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف تطورات المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، حيث توقفت الاشتباكات نسبيًا، إلا أن الصورة الكاملة لم تتضح بعد.

كما أضاف أن المشهد العالمي يتسم بتعدد جبهات الصراعات، سواء كانت عسكرية أو تجارية، ما ينعكس بدوره على الاقتصادين الإقليمي والعالمي.

وفي هذا السياق، لفت إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم تُحسم بعد، في ظل غياب موقف واضح من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن مستقبل تلك الحرب، الأمر الذي يضيف مزيدًا من الضبابية على المشهد الاقتصادي العالمي.

وأكد شعيب أن هذه العوامل مجتمعة تدفع الأسواق إلى حالة من الترقب الشديد، سواء في الشرق الأوسط أو على المستوى العالمي، حيث يتأثر أداء أسواق المال بشكل مباشر بتقلبات الأحداث السياسية والاقتصادية الكبرى.

كما أشار إلى وجود تذبذبات ملحوظة في أسعار الصرف، ما يعكس حالة عدم الاستقرار العالمية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد اتجاهات السياسة النقدية والمالية في عدد من الدول، خاصة في ظل استمرار التحديات العالمية.

خفض معدلات الفائدة

على العكس توقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المقبل إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 1.25%، وذلك في إطار استمراره في سياسة التيسير النقدي التي بدأها مؤخرًا، والتي تستهدف دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار.

وأوضح بدرة أن هذه الخطوة تأتي في ظل عدد من المؤشرات الإيجابية التي تدعم قرار الخفض، من بينها استقرار سعر صرف الدولار في نطاق معقول، وهو ما يُعد دليلاً على نجاح السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي خلال الفترات الماضية.

كما أشار إلى الانخفاض الذي شهدته أسعار الفائدة على أذون الخزانة مؤخرًا، وبالتالي يمكن للمركزي التحرك في اتجاه خفض الفائدة دون أن يؤدي ذلك إلى ضغوط على أدوات الدين.

وأكد بدرة أن استمرار السياسة النقدية التوسعية في هذا التوقيت سيكون له آثار إيجابية على المدى المتوسط، حيث يُسهم في تخفيض تكلفة الاقتراض، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع، إلى جانب تخفيف العبء التمويلي على الحكومة.

اتفق معه في الرأي الخبير المصرفي محمد عبد العال، متوقعاً أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه المقبل، مؤكدًا أن أسعار الفائدة المرتفعة تعيق تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي.

وأضاف عبد العال أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، خاصة بعد توقف الحرب بين إيران وإسرائيل، سيدعم استقرار أسعار السلع العالمية ويقلل من مخاوف ارتفاع أسعار النفط، مما يهيئ الظروف لخفض الفائدة.

وأكد أن هذا الخفض يتماشى مع سياسة نقدية مرنة تدعم الاستثمار أكثر من الادخار، رغم استمرار بعض الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة إصلاحات مالية مثل ترشيد الدعم على المحروقات.