بإجمالي 110 ملايين جنيه.. القابضة للنقل البحري والبري تخاطب شركات التأمين لتغطية أصولها

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن مخاطبة الشركة القابضة للنقل البحري والبري – التابعة لوزارة النقل – لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالسوق المصرية لتقديم عروضها الفنية والمالية للتأمين على أصول الشركة القابضة.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن مخاطبة الشركة القابضة للنقل البحري والبري لشركات التأمين تضمنت التأمين على أصول وممتلكات وسيارات الشركة بمقريها في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

وأشارت المصادر إلى أن إجمالي مبالغ التأمين المخصصة لتغطية أصول وممتلكات مقرات الشركة القابضة للنقل البحري والبري في القاهرة والإسكندرية تصل إلى حوالي 110 ملايين جنيه.

وأوضحت التغطيات التأمينية المطلوبة للتأمين على أصول وممتلكات الشركة تتضمن الحريق والسطو وكسر الزجاج والمسئولية المدنية العامة، بجانب تغطية السرقة بالإكراه وخيانة الأمانة، بالإضافة إلى التأمين على المخانزن والخزينة.

ونوهت أن الوثيقة المطلوب إصدارها لصالح القابضة للنقل البحري والبري تشمل التأمين على أسطول السيارات والأتوبيسات التابع للشركة ضد أخطار التأمين التكميلي خلال فترة سريان الوثيقة شاملة على تغطية أخطار الهلاك والتلف الناتج عن أخطار التصادم والإنقلاب والحريق والسطو والسرقة.

يشار إلى أنه نفاذاً لأحكام المادة الثانية من إصدار القانون رقم (203) لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام حلت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى محل هيئة القطاع العام للنقل البحرى المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (431) لسنة 1983 ، وحلت الشركة القابضة للنقل البرى محل هيئة القطاع العام للنقل البرى والنهرى المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (430) لسنة 1983.

وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1499 لسنة 2000 تم إدماج الشركة القابضة للنقل البري فى الشركة القابضة للنقل البحرى ، وقد صدر قرار  وزير قطاع الأعمال العام رقم 104 لسنة 2000 بتعديل إسم الشركة بعد الدمج ليكون الشركة القابضة للنقل البحرى والبري (شركة مساهمه قابضة مصرية)، وبموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 2022 أصبح وزير النقل هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى .

وتتولى الشركة فى مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الإقتصاد القومي فى مجال تخزين الحاويات وإدارة المستودعات الجمركية والموانئ الجافة ونقل الركاب والسياحة وإدارة وبيع وخدمة وصيانة وتدريب السائقين والتلمذة الصناعية – شراء وبيع العقارات من أراض ومبان وتقسيمها والتعامل عليها بكافة التصرفات اللازمة – والأنشطة الأخرى التى تزاولها الشركات التابعة والأنشطة المرتبطةبها والمكملة لها فى إطار السياسة العامة للدولة.

وللشركة الحق في استثمار أموالها بنفسها أو عن طريق الشركات التابعة لها أو بالاشتراك مع الغير فى مصر وفى الخارج فى أى أنشطة نوعية او منكاملة او متباينة وذلك فى كافة المجالات والأعمال والأنشطة الاقتصادية التى يجوز للشركات المساهمة للقيام بها، وكذا الاستثمارات والبحوث والدراسات وكافة أعمال الوكالة والسمسرة والخبرة والتثمين والبيع وترويج المشروعات، وكافة الأعمال والانشطة والمجالات المتممة أو المكملة أو المساعدة أو المتصلة بأي من أغراضها أو تساعد الشركة في قيامها بها وتحقيق افضل توظيف لأموالها واستثماراتها وطاقاتها واستخدامها الاستخدام الأمثل بما يحقق تعظيم وتنمية مواردها وزيادة قيمة استثماراتها وتعظيم الأرباح التى تتحقق منها.