حادث المنوفية.. مجمعة التأمين الإلزامي تلتقي أسر الضحايا لبحث تسريع وتيرة صرف التعويضات تقدر التعويضات بقيمة 100 ألف جنيه لكل متوفي بواسطة إسلام عبد الحميد 1 يوليو 2025 | 5:52 م كتب إسلام عبد الحميد 1 يوليو 2025 | 5:52 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 66 التقى إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي لمجمعة التأمين الإلزامي، وعدد من العاملين في المجمعة، مع أهالي الضحايا بحادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية وذلك لمساعدتهم على استيفاء المستندات المطلوبة واللازمة لسرعة صرف التعويضات المقدرة بقيمة 100 ألف جنيه لكل متوفي وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر عن فخامة السيد رئيس الجمهورية. وجاء ذلك في ظل توجيهات الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقيادات المجمعة بسرعة السفر ومقابلة أهالي الضحايا والمصابين تيسيرًا على الأهالي. إقرأ أيضاً استثمارات الدلتا للتأمين ترتفع إلى 2.24 مليار جنيه بنهاية 2025 وأصولها تتراجع 13% هيئة الرقابة المالية تدرس سبل تطوير ورقمنة صناديق التأمين الخاصة ورفع كفاءة أدائها المصريون يقسطون خدمات ومنتجات بقيمة 8.5 مليار جنيه خلال شهر وتأتي هذه الزيارات في إطار توجيهات الرقابة المالية للعاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة في هذا الشأن مع التيسير عليهم. ويُشار إلى أن الوثيقة الصادرة عن المجمعة تشمل تغطية حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ حيث يتم صرف تعويض قدره 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يُحدَّد تعويض الإصابات وفقًا لنسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي. وتؤكد الهيئة، أن صرف التعويضات يتم عبر المجمعة المصرية كونها الجهة المختصة بموجب قانون التأمين الجديد، ويحظى هذا الملف بأولوية قصوى لديها، في ظل منظومة تأمينية جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة وسرعة الإنصاف. وكان الدكتور فريد قد شدد على أن توجيهاته تأتي في إطار الحرص على تقديم الدعم لأسر المتوفين والمصابين، والوقوف إلى جانبهم في هذا الظرف الأليم، متوجهًا بخالص العزاء لأهالي الضحايا، وداعيًا بالشفاء العاجل للمصابين. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/7g2w الطريق الإقليميالهيئة العامة للرقابة الماليةتعويضات حوادث الطرقحادث الطريق الإقليمي بالمنوفيةحادث المنوفيةمجمعة التأمين الإلزامي على المركبات