رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب يكشف طلبات واقتراحات عاجلة بشأن قانون الإيجار القديم

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان طلب بالفعل إحصاءات ودراسات منذ انعقاد اللجان النوعية، موضحًا أنه في أولى الجلسات، طُلب من الحكومة دراسة الأثر الاجتماعي للمادة الثانية، والأثر الاقتصادي والديموغرافي للسكن البديل، وهو ما أعاد رئيس مجلس النواب التأكيد عليه اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة «ON»، أن الجهاز المركزي للمحاسبات قدّم في بداية النقاشات بيانات من تعداد عام 2017، أظهرت أن عدد الوحدات السكنية الواقعة تحت نظام الإيجار القديم بلغ 3.2 مليون وحدة، منها 1.8 مليون وحدة مأهولة بالسكان، ونحو 400 ألف وحدة مغلقة، إما لوجود سكن بديل أو بسبب السفر إلى الخارج.
وأشار إلى أن هذه الإحصاءات لم تتضمَّن أي دراسة للأثر الاجتماعي أو تحليل للشق الاقتصادي والديموغرافي، مضيفًا: «سعينا خلال الفترة الماضية وعبر جلسات استماع أكثر تفصيلًا للحصول على دراسات اجتماعية دقيقة، وخرجنا بمفهوم المستأجر الأصلي، وتبين أن السن الأدنى للمستأجر الأصلي يتراوح بين 60 و65 عامًا فأكثر».

وأوضح أن هناك نوعين من عقود الإيجار: الأول أُبرم ثم تدخلت الدولة بظرف استثنائي ومددت العقد، والثاني كان عقدًا رضائيًا حتى أوقفت المحكمة الدستورية امتداده.

وتساءل: «هل تستطيع الحكومة غدًا تقديم بيانات دقيقة بشأن عدد المستأجرين الأصليين؟ وكم يبلغ عدد الجيل الأول منهم؟ أشك في ذلك، ولو كانت هذه البيانات متوفرة، لكانت قد قُدّمت سابقًا».

وأضاف أن البرلمان طلب هذه البيانات منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن هناك تباينًا في مواقف الأحزاب داخل الجلسة، حيث ذابت الفروق بين الأغلبية والمعارضة، ورفض أحد ممثلي حزب غير محسوب على المعارضة مشروع القانون من حيث المبدأ، وهو أمر غير معتاد في مثل هذه القوانين، مضيفًا: «المستهدف من قانون الإيجار القديم هو تحقيق العدالة والتوازن والسلام المجتمعي».

وأوضح: “فى تقديرى الشخصى، هذا أمر غير وارد فى هذا القانون، لأن هناك حكمًا من المحكمة الدستورية يُلزم الدولة بمؤسساتها أن تقوم بصياغة تشريع، والصحيح دستوريًا وسياسيًا أن أوافق من حيث المبدأ، وأحتفظ بحقى فى مداخلات التعديل خلال المناقشة الموضوعية، وهذا هو الإطار السليم.”

واستكمل: “فيه أحزاب رفضت رغم أنها ليست معارضة، والسؤال الجوهرى والهاجس الأكبر كان: من هم الذين يشغلون الوحدات المأهولة بالسكان؟ وهى نسبة عددية كبيرة. نحن التقينا على مدار ست سنوات فى الملف الخاص بالقانون، وفى البدايات قبل معرفة الأعداد كان لدينا ميل واضح لإعطاء الملاك حقوقهم.”

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن المستهدف من القانون هو تحقيق العدالة والتوازن والسلام المجتمعى، والحفاظ على الأرواح والمنشآت الآيلة للسقوط، قائلاً: “الدراسات التى سعى البرلمان لجلبها جاءت من مؤسسات مختلفة ومن منظمات المجتمع المدنى وغيرها.”

وأوضح أن الدراسات التى تم الاستعانة بها أثبتت أن المبانى الآيلة للسقوط سببها عدم وجود صاحب مسؤول عنها، قائلاً: “المالك لا يحصل على مال ليقوم بالصيانة، والمستأجر لا يقوم بالصيانة لأنه يعلم أن العقار ليس ملكًا له، والعدالة نسبية، فالمبالغة فى تحقيق المكتسبات قد تؤدى عند التطبيق إلى استحالة الحصول على هذه المكتسبات.”

وحول ما إذا كانت جلسة الغد ستكون جلسة فصل نهائى للموافقة على القانون أم لا، أوضح قائلاً: “ليس شرطًا دستوريًا أو سياسيًا أو انضباطيًا أن يكون الغد هو يوم الفصل. اليوم الفصل يجب أن يكون اليوم الأخير قبل رفع دور الانعقاد الحالى، حسب حكم المحكمة الدستورية، والرئيس لديه سلطة تقديرية لمد المدة يومًا أو أسبوعًا بحسب تقديراته، ولا يمكن التنبؤ بذلك.”

واختتم: “البرلمان اليوم لم يتمكن من الحصول على الموافقة الجماعية من حيث المبدأ، لكن حصلنا على الموافقات الفردية، لأن عدد طلبات إبداء الرأى من النواب كانت كثيرة جدًا.”

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: “لو لم تأتِ الحكومة بالبيانات المطلوبة غدًا، كيف سيكون الوضع؟”، علّق قائلاً: “هناك تحت القبة قناعات لدى كثير من النواب أن السبع سنوات كفترة انتقالية كافية لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والحكومة لديها أكثر من تعهد بتوفير السكن البديل، وليس شرطًا أن يكون فى أماكن نائية، وهناك أصوات أخرى لديها معارضة. ومن ثم طلب موقع الأراضى التي سيكون بها السكن البديل وما نتحدث عنه”.

وأشار إلى أن أحد المقترحات تدشين صندوق مسئول عن سداد الفرق الخاص بالوحدة، مشيرا إلى أن النواب لم يجدوا خطة تنفيذية يستشعر بها النائب الالتزام والقدرة على تنفيذ الرؤية، مطالبا بتقديم خطة تنفيذية، مقترحا عدم نقل المستأجر الأصلي وزوجته عن عملية التحرير وطرح طروحات من الحكومة للمالك الأول ويكون تركه للوحدة مقرونة بمحضر استلامه للوحدة الجديدة.