اتحاد شركات التأمين ينظم ورشة عمل حول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية بواسطة إسلام عبد الحميد 1 يوليو 2025 | 12:45 م كتب إسلام عبد الحميد 1 يوليو 2025 | 12:45 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramThreadsBlueskyEmail 48 نظم اتحاد شركات التأمين المصرية ورشة عمل حول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS17). جاء ذلك في إطار حرص الاتحاد على مواكبة أحدث التطورات الفنية والمالية التي تشهدها صناعة التأمين، وتنفيذاً لدوره الرائد في دعم السوق المصري ورفع كفاءة العاملين به. إقرأ أيضاً اتحاد شركات التأمين والجامعة الأمريكية يفتحان باب التسجيل للدفعة الثانية من دبلومة العلوم الاكتوارية اتحاد شركات التأمين ينظم ملتقى التوظيف السنوي للقطاع بالتعاون مع جامعة القاهرة اتحاد شركات التأمين يوصي بتطبيق قواعد الحوكمة وإدارة الأخطار لتعزيز الثقة بالقطاع وقد تم تنظيم ورشة العمل المتخصصة التي قدمتها شركة Lux Actuaries & Consultants تحت عنوان: “المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS17)”، بهدف تعزيز فهم شركات التأمين والمتخصصين في القطاع لمتطلبات المعيار. وشهدت الندوة تسليط الضوء على بعض المحاور الرئيسية في هذا الملف ومنها أساسيات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17، وكذلك تحليل الأثر المالي لتطبيق المعيار على شركات التأمين، والتحديات العملية التي قد تواجه عملية التطبيق، وأهمية التحليلات الاكتوارية ودورها في دعم اتخاذ القرار، بجانب متطلبات العرض والإفصاح وفقاً للمعيار، بالإضافة إلى بحث أوجه الاتساق الممكنة بين IFRS17 ومتطلبات الملاءة المالية. وشارك في الورشة نخبة من الخبراء والمتخصصين من شركة Lux Actuaries & Consultants، وقدّم نافرون جاين عرضًا تفصيليًا حول الركائز الأساسية للمعيار الدولي IFRS 17، موضحًا المفاهيم المحورية مثل هامش الخدمة التعاقدية، وتعديل المخاطر، وآلية الخصم، بالإضافة إلى الفروقات الجوهرية بين منهجية القياس العامة ومنهجية توزيع الأقساط، مع مقارنة تطبيقية بين IFRS 17 والمعيار المصري EAS 50. من جانبها، تناولت تانفي دوشي الآثار المالية لتطبيق المعيار الجديد، حيث استعرضت الفروقات في أنماط الاعتراف بالأرباح بين IFRS 4 وIFRS 17، وأبرزت كيف ستُعيد الشركات النظر في مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها؟، مشيرة إلى تأثيرات الانتقال على حقوق الملكية، والآثار المترتبة على تعديل المخاطر والخصم في تقييم الالتزامات التأمينية. كما سلط مراد خليفة الضوء على التحديات العملية لتطبيق IFRS 17 داخل السوق المصري، خاصة ما يتعلق بجودة البيانات والفجوات التشغيلية، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالبنية التحتية التكنولوجية والموارد البشرية اللازمة لدعم التطبيق السليم للمعيار. ومن ناحيته استعرض الدكتور أحمد ناجى رؤى اكتوارية متقدمة تدعم عملية اتخاذ القرار داخل شركات التأمين، وتناول تحليلات الحساسية المرتبطة بالعوامل المالية، والارتباط بين تطبيق المعيار الجديد ومتطلبات الملاءة المالية، كما اختتم الورشة بعرض تفصيلي حول العرض والإفصاح، شمل تحليلًا للقوائم المالية وفقًا لـ IFRS 17، وآليات الربط بين المعايير القديمة والجديدة، إلى جانب شرح مستفيض للافصاحات الدورية ومتطلبات الإفصاح عن المخاطر وتطور الالتزامات. وتأتي هذه الورشة في توقيت بالغ الأهمية، حيث يمثل تطبيق المعيار IFRS17 نقطة تحول في إعداد التقارير المالية لشركات التأمين، ومن المتوقع أن يكون له تأثيرات جوهرية على طريقة عرض البيانات المالية، وآليات اتخاذ القرار، والتخطيط المالي على مستوى الشركات. وأكد الاتحاد أن تنظيم مثل هذه الورش يندرج ضمن استراتيجيته الداعمة لتطوير السوق المصري، وتعزيز قدرته على التكيف مع المعايير الدولية، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والحوكمة وكفاءة الأداء داخل القطاع التأميني. وقد حضر ورشة العمل أكثر من 100 من العاملين بشركات التامين المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية ومجمعات التامين المصرية وممثلي قسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية تجارة -جامعة القاهرة والذين قاموا بمشاركة فعالة خلال ورشة العمل عن طريق تقديم العديد من الاسئلة للمحاضرين. جدير بالذكر أن اتحاد شركات التأمين تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، وهو اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد مادة رقم 109 أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد. ويهدف الاتحاد إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح، بجانب التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء، وتوثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي، وكذلك توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/kt84 اتحاد شركات التأمينالتقارير الماليةالمعيار الدولي لإعداد التقارير الماليةشركات التأمين المصرية