الاستثمار العام في مصر ينكمش بنسبة 45.6% خلال الربع الثالث من 2024/2025

كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن انكماش حصة الاستثمار العام في مصر بنسبة 45.6% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بالربع المناظر من العام المالي السابق، وذلك وفقًا لبيان رسمي صادر عن الوزارة.

ويأتي هذا التراجع في سياق توجه حكومي واضح نحو إعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، من خلال ترشيد الاستثمارات العامة وإعادة توجيه الموارد نحو الأولويات الأكثر كفاءة، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص للاضطلاع بدور أكبر في النشاط الاقتصادي.

في المقابل، شهد الاستثمار الخاص تسارعًا ملموسًا، حيث ارتفع بنسبة 24.2% بالأسعار الثابتة على أساس سنوي خلال نفس الفترة، ليتجاوز بذلك حجم الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي. واستحوذ الاستثمار الخاص على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون)، مقابل 37.2% فقط للاستثمار العام.

ورغم النمو القوي في استثمارات القطاع الخاص، فإن التراجع الحاد في الاستثمار العام أدى إلى مساهمة سالبة للاستثمار الكلي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث خفّض النمو بنحو 2.44 نقطة مئوية خلال الربع الثالث.

وأكد البيان أن هذه التحولات تأتي في ظل مواصلة الحكومة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الإنتاجية.

وتزامن ذلك مع أداء اقتصادي عام إيجابي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو قدره 4.77% خلال الربع الثالث، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات. كما ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء المنتجات البترولية) بنسبة 16.03%، مدفوعًا بتحسن أداء صناعات مثل السيارات (93%)، الملابس الجاهزة (58%)، والمشروبات (34%).

وتشير هذه المؤشرات إلى تحول نوعي في بنية الاستثمار داخل الاقتصاد المصري، بما يعكس مساعي الدولة لإعادة التوازن بين الدورين العام والخاص، وتوفير بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.