رفع الحد الأقصى للتمويل النقدي الممنوح من شركات «الاستهلاكي» للعميل إلى 50 ألف جنيه

رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي الممنوح للعميل الواحد من شركات التمويل الاستهلاكي من 10 آلاف جنيه وحتى 50 ألف جنيه كحد أقصى.

جاء ذلك وفقًا لما تضمنه القرار رقم 138 لسنة 2025 الصادر من هيئة الرقابة المالية بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 81 لسنة 2023 بشأن ضوابط منح شركات التمويل الاستهلاكي للتمويل النقدي المسبق لعملائها.

وتضمنت التعديل أنه يتجاوز مبلغ التمويل النقدي الممنوح للعميل الواحد 50 ألف جنيه لكافة العمليات الممولة ، ولا يجوز إعادة استخدام ذلك المبلغ إلا بعد التحقق من استيفاء مستندات إثبات صرف التمويل في الغرض المخصص له وحتى تمام سداده ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بعملاء التمويل النقدي المسبق للأغراض الاستهلاكية الواردة بجدول حساب الأصول المرجحة بأوزان المخاطر بالمادة (1) من معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي.

كما شملت التعديل ضرورة تجهيز مكان مناسب لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالتمويل النقدى للعملاء، من حيث تسليم المبالغ النقدية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمينية لذلك ، مع مراعاة صرف التمويل وتحصيل الأقساط باستخدام إحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه ولائحته التنفيذية، مع استخدام تطبيقات تسمح بحفظ البيانات؛ بما في ذلك بيانات السلع والخدمات التي يتم تمويلها ، وتصنيفها القطاعي ، وبيانات عمليات الصرف النقدى ، وتوفير متطلبات التشغيل والمتابعة وإصدار التقارير اللازمة المتعلقة بالتمويل النقدى للعملاء ، مع مراعاة استخدام نظم معلومات تتيح تغطية شاملة لكافة الجوانب التشغيلية والتمويلية.

وأوضح القرار أنه في جميع الأحوال، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى الراغبة في تقديم التمويل النقدى المسبق لعملائها لأغراض استهلاكية بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك ، كما تلتزم بمتابعة قيام العميل باستخدام التمويل النقدى في الغرض الممنوح من أجله والحصول على ما يؤيد ذلك.

ووفقًا للقرار الجديد، فإنه يُضاف بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 81 لسنة 2023 المشار إليه، وينص هذا البند على الاحتفاظ بالفاتورة و/أو مستندات عملية شراء السلعة أو الحصول على الخدمة على التطبيق بملف العميل، وذلك وفقًا للمدة المنصوص عليها بالمادة التاسعة من قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات والمؤسسات المالية العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية المشار إليه.

وأشار القرار إلى إلزام شركات التمويل الاستهلاكي التي تقوم بمنح التمويل النقدي المسبق لعملائها وقت العمل بهذا القرار، بالتقدم للهيئة للحصول على موافقتها على تقديم ذلك المنتج وما يفيد التوافق مع أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 81 لسنة 2023 المشار إليه وتعديلاته، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

81-2023-وفقا-لاخر-تعديل نشر-قرار-رقم-138-لسنة-2025-بالوقائع