رئيس هيئة الاستثمار: مصر تحتاج 7 إلى 8 مليارات دولار استثمارات جديدة لتطوير شبكة الكهرباء

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تشهد تحولًا نوعيًا في مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي، مدفوعة بحزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية وهيكلية، واستقرار السياسات المالية والنقدية، إلى جانب المزايا التنافسية التي تقدمها للمستثمرين على أرض الواقع.

وأوضح في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مصنع بوش للأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان، إن مصر تشهد تحولًا نوعيًا في مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي، مدفوعة بحزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية وهيكلية، واستقرار السياسات المالية والنقدية، إلى جانب المزايا التنافسية التي تقدمها للمستثمرين على أرض الواقع.

وذكر هيبة أن مصر اليوم يُنظر إليها كأحد أفضل الأسواق الجاذبة عالميًا، بفضل الإصلاحات العميقة التي تمت خلال السنوات الماضية، إلى جانب الاستقرار النقدي والمالي، وهو ما عزز من ثقة المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء.

وأكد أن الدولة لا تقيس نجاحها الاستثماري بعدد الرخص الذهبية الصادرة، وإنما تضع تركيزها الأساسي على تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة أعمال محفزة، مشيرا إلى أن العديد من المستثمرين لم يعودوا بحاجة إلى التقدم للحصول على الرخصة الذهبية بفضل تيسير الإجراءات واختصار المسارات البيروقراطية.

وأشار هيبة إلى أن هناك أنماطًا متنوعة من الشركات الراغبة في دخول السوق المصرية، حيث يفضّل البعض بدء نشاطه عبر التصدير الكامل ثم الاتجاه إلى السوق المحلي، في حين يختار آخرون البداية بالسوق المحلي ثم التوسع خارجيًا. وأكد أن الهيئة تقدم كافة التيسيرات والدعم لجميع النماذج وفقًا لخططهم التوسعية، بما يشمل منح الرخص الذهبية للمشروعات ذات الطبيعة الاستراتيجية.

وعن اهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات، أوضح أن هناك العديد من القطاعات التي تركز الدولة على جذب الاستثمارات إليها، على رأسها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قدرات هائلة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بفضل المساحات الواسعة التي تسمح بإنشاء مشروعات توليد كهرباء ضخمة يمكن تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، والدول الإفريقية، ودول شرق المتوسط.

وأضاف أن التحدي الأكبر في هذا الملف يتمثل في تطوير الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة، موضحًا أن مصر تحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار لتحديث شبكة الكهرباء ورفع سعتها إلى أكثر من 70 جيجاوات خلال السنوات العشر المقبلة، وهي استثمارات تعمل الحكومة على جذب جزء كبير منها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

ونوه بالطفرة في قطاع التصنيع، خاصة الأجهزة المنزلية والإلكترونية، مؤكدًا أن مصر لم تعد مجرد مركز إقليمي بل أصبحت مركزًا عالميًا لصناعة الأجهزة الكهربائية، حيث تعمل شركات كبرى مثل “سامسونج” و”إل جي” في تصنيع الشاشات، الموبايلات، والأجهزة اللوحية من داخل مصر، كما تنضم شركات جديدة بشكل دوري إلى المنظومة.

وأشار إلى أن جنسيات المستثمرين العاملين في هذا القطاع متنوعة، وتشمل شركات من كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا، وهو ما يعكس الثقة الدولية في البيئة التصنيعية بمصر، خاصة بعد التسهيلات الاستثمارية الممنوحة في المناطق الصناعية والمناطق الحرة.

وأكد هيبة أن مصر تمتلك إمكانيات قوية في عدة قطاعات أخرى منها الغزل والنسيج، صناعة الأدوية، وصناعة السيارات ومكوناتها، مشيرًا إلى أن تلك القطاعات تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين في ظل التحولات التي يشهدها العالم الصناعي، وحركة التصنيع الموجهة نحو الأسواق الناشئة.

كما أشار إلى دخول موجة جديدة من الصناعات الخضراء، مثل إعادة التدوير، وإدارة النفايات الذكية (Waste Management)، والتعدين الأخضر، وهي قطاعات تستهدف مصر جذب استثمارات نوعية فيها خلال المرحلة المقبلة.

وذكر هيبة أن مصر تسعى لتوظيف موقعها الجغرافي الفريد كمركز رئيسي لحركة التجارة العالمية، حيث تمر من خلالها نحو 12.5% من حركة التجارة الدولية بين الشمال والجنوب عبر قناة السويس، مؤكدًا أن هناك رؤية طموحة للوصول بهذه النسبة إلى 20% من خلال تعزيز النقل البري والربط اللوجستي مع أفريقيا وآسيا وأوروبا، مشيرا إلى السعي لتفعيل خطي رورو إلى كل من تركيا والسعودية قبل نهاية العام الجاري.

وقال “ما نعمل عليه ليس مجرد جذب استثمارات، بل خلق بيئة متكاملة تدفع كل مشروع إلى النجاح، سواء من خلال التراخيص، أو تهيئة البنية التحتية، أو تسعير الطاقة، أو الربط بالأسواق الخارجية. هدفنا أن يكون كل مشروع قصة نجاح جديدة على أرض مصر