اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تدخل مرحلة التنفيذ الكامل بمشاركة 49 دولة بينها مصر 

أكد الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وامكيلي ميني، أن الاتفاقية أصبحت الآن في مرحلة “تجارة ذات مغزى تجاري” بعد أن انتقلت من مرحلة الطموح إلى التنفيذ العملي بشكل كامل، بمشاركة 49 دولة صدّقت على الاتفاق، بما يمثل 90.7% من الأعضاء الموقعين، ويغطي سوقاً موحدة تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتج محلي إجمالي يقارب 3 تريليونات دولار.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة الأولى لاجتماعات أفريكسيم بنك السنوية الثانية والثلاثين المنعقدة في العاصمة النيجيرية أبوجا، تحت عنوان: تحقيق رؤية الآباء المؤسسين لأفريقيا: التقدم نحو التكامل الاقتصادي والتجاري للقارة.

وأوضح أن الاتفاقية لم تعد مجرد إعلان سياسي، بل أصبحت اتفاقاً ملزماً يتم تفعيله عبر بروتوكولات تحكم التجارة في السلع والخدمات، وحل النزاعات، والاستثمار، وسياسات المنافسة، وحقوق الملكية الفكرية، والتجارة الرقمية. كما أشار إلى أن 92% من مفاوضات قواعد المنشأ قد اكتملت، وهو ما يُحدد المنتجات التي تُعتبر “أفريقية” ضمن إطار الاتفاقية.

وكشف ميني أن منصة الدفع والتسوية الأفريقية (PAPSS) أصبحت الآن نشطة، مما يتيح إجراء المدفوعات عبر الحدود بالعملات المحلية، ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية. كما أشار إلى إطلاق “صندوق التكيف مع اتفاقية التجارة الحرة”، بتمويل أولي من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك)، لمساعدة الدول على التعامل مع انخفاض الإيرادات على المدى القصير ودعم الشركات الجديدة.

وأبرز ميني مشاركة القطاع الخاص في سلاسل القيمة الاستراتيجية مثل السيارات والأدوية والتصنيع الزراعي والمنسوجات، مشيرًا إلى التزام أفريكسيم بنك بتوفير تمويل بقيمة مليار دولار لدعم قطاع السيارات الأفريقي، وتمويل برنامج بقيمة 46 مليون دولار لتطوير سلسلة القيمة في قطاع الأسماك، بالإضافة إلى دعم نظام احتياطي الحبوب الاستراتيجي في زيمبابوي.

وقال إن الاتفاقية بدأت تُحدث تأثيرات واقعية على الأرض منذ انطلاق “التجارة ذات المغزى التجاري” في أكتوبر 2022، من بينها تنوع وجهات التصدير داخل القارة، وانخفاض الحواجز التجارية، وزيادة النشاط الاقتصادي، وانعكاس ذلك على توفير فرص عمل ونمو المشاريع الصغيرة، خاصة للنساء والشباب.

وأكد على أن تحقيق الرؤية الكاملة للاتفاقية يتطلب مواصلة الإصلاحات الوطنية، وإزالة الحواجز غير الجمركية، وتسريع التصديق على بروتوكول حرية تنقل الأشخاص، إلى جانب ضرورة إشراك القطاع الخاص كقائد رئيسي للتكامل الأفريقي.