نائبة رئيس أفريكسيم بنك: المؤسسات المالية متعددة الأطراف في أفريقيا تلعب دور «الملاذ الأخير» 

قالت كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي للتجارة البينية بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، إن العالم يعيش اليوم في زمن مليء بالاضطرابات العالمية المتزايدة، من جائحة كوفيد-19، إلى الحرب الروسية الأوكرانية، مرورًا بالحروب التجارية، وانتهاءً بالنزاعات العسكرية في أوروبا والشرق الأوسط.

وأضافت: “نحن نعيش في عصر من عدم اليقين والاستقطاب المتزايد، حيث أصبحت التحالفات هشة، ولم يعد الدعم مضمونًا.”

وأشارت أواني إلى أن هذه الظروف ليست غريبة على أفريقيا، التي عانت من عقود من السياسات المفروضة من الشركاء الخارجيين باسم الدعم والتنمية، مثل برامج التكيف الهيكلي التي ساهمت في تدهور الأوضاع الاقتصادية في “العقود الضائعة” من تاريخ القارة.

وأضافت: “في ظل هذا الواقع، كانت هناك ثورة هادئة تقودها مؤسسات مالية أنشأها الأفارقة أنفسهم، والتي أصبحت اليوم مؤسسات ذات أهمية نظامية حاسمة.” وتحدثت عن مؤسسات مثل أفريكسيم بنك، بنك التجارة والتنمية (TDB)، شركة ضمان تمويل التجارة والاستثمار في أفريقيا (ATI)، ومؤسسة التمويل الأفريقية (AFC)، موضحة أنها لعبت دورًا مهمًا في سد فجوات السوق وتقديم التمويل للتجارة والبنية التحتية والزراعة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت أواني أن هذه المؤسسات أصبحت ملاذًا أخيرًا للتمويل في أفريقيا، خاصة خلال الأزمات. على سبيل المثال، نمت أصول أفريكسيم بنك من 2.8 مليار دولار فقط إلى أكثر من 40 مليار دولار خلال العقد الأخير. كذلك ارتفع عدد الدول الأعضاء في البنك من 28 دولة عند تأسيسه عام 1993 إلى 53 دولة حالياً، بما يشمل 12 دولة من الكاريبي.

كما توسع عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC) من دولتين فقط عند التأسيس إلى 40 دولة حالياً، وارتفعت عضوية شركة ضمان تمويل التجارة (ATI) من 7 إلى 21 دولة.

وأضافت أواني: “إن هذا التوسع يعكس ثقة المساهمين الأفارقة، ويؤكد أن هذه المؤسسات نضجت وأصبحت تقدم حلولًا استراتيجية لمشكلات القارة.”

وحذرت من تهديدات وجودية تواجه هذه المؤسسات في الوقت الحالي، حيث يتم الضغط على بعض الحكومات لإعادة تصنيفها بحيث لا تُعتبر “دائنًا مفضلاً”، ما يعرّضها لخطر التهميش في حال التعثر، رغم كونها المؤسسات التي استثمرت في أفريقيا بشروط أفريقية. وقالت: “إذا استمرت هذه التوجهات، فإنها تهدد الاستقرار المالي في أفريقيا، وتبعث برسالة خطيرة مفادها أن المؤسسات التي أنشأها الأفارقة لا تستحق الحماية، عكس نظيراتها العالمية.”

وشددت على أن حماية هذه المؤسسات ليست فقط أولوية، بل “معركة لا يمكن أن نخسرها”، داعية الحكومات الأفريقية إلى الاستمرار في دعمها من خلال ضخ رأس المال، وتقديم الحماية السياساتية، وبناء التحالفات اللازمة.

وللمقارنة، أوضحت أواني أن رأسمال هذه المؤسسات لا يزال صغيرًا مقارنةً بنظرائها الدوليين، حيث يبلغ حجم أصول البنك الصيني للتصدير والاستيراد حوالي 900 مليار دولار، وبنك التنمية الصيني نحو 2.3 تريليون دولار، في حين تبلغ أصول جميع المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف مجتمعة نحو 100 مليار دولار فقط، وهو ما يمثل 11% فقط من حجم بنك واحد مثل بنك التصدير والاستيراد الصيني، رغم أن الاقتصاد الأفريقي يمثل نسبة مشابهة تقريبًا من الاقتصاد العالمي.

وتابعت: “علينا أن نقف معًا لتقوية مؤسساتنا، وعلينا أن نحشد مواردنا بشكل متعمد لنقود قارة أفريقية تمول تنميتها بنفسها. هذه دعوة للتحرك من أجل تحويل أفريقيا، وتحقيق الأجندة 2063، لقارة مزدهرة ومتكاملة يقودها مواطنوها.”