أفريكسيم بنك يطلق تقرير التجارة الأفريقية 2025 ضمن فعاليات اجتماعاته السنوية في أبوجا

أطلق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) اليوم تقريره الرئيسي عن التجارة الأفريقية لعام 2025، تحت عنوان “التجارة الأفريقية في بنية مالية عالمية متغيرة”، وذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك (AAM2025) المنعقدة في العاصمة النيجيرية أبوجا.

يركز التقرير على أداء التجارة في أفريقيا في ظل بيئة عالمية تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وظهور حواجز تجارية جديدة، وحالة من عدم اليقين المالي. كما يحلل الكيفية التي يمكن للقارة من خلالها تحويل هذه التحديات إلى فرص لتعزيز قدرتها على الصمود والتكيّف مع المشهد المالي المتغير.

وقال البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس مجلس الإدارة ورئيس البنك: “يوفر تقرير هذا العام خارطة طريق مقنعة لإعادة تموضع أفريقيا في اقتصاد عالمي غير مستقر. من تعزيز نظم تمويل التجارة إلى تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، الرسالة واضحة: على أفريقيا أن تحوّل التجزئة العالمية إلى فرصة للتصنيع والتقدم الرقمي وزيادة السيطرة على نظمها المالية.”

من جانبه، أوضح الدكتور ييمي كالي، كبير الاقتصاديين بالبنك والمدير العام للبحوث، أن التجارة الأفريقية أظهرت تعافيًا قويًا خلال عام 2024 رغم التحديات العالمية، حيث نمت التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 12.4% لتصل إلى 220.3 مليار دولار، مقارنة بانكماش نسبته 5.9% في عام 2023.

وأضاف: “هذا النمو يعكس الفوائد الملموسة لتنفيذ منطقة التجارة الحرة، رغم استمرار التحديات مثل التضخم، ومخاطر الديون السيادية، وفجوة تمويل التجارة المستمرة.”

ويُظهر التقرير أن إجمالي تجارة السلع في أفريقيا شهد انتعاشًا بنسبة 13.9% في عام 2024 ليصل إلى 1.5 تريليون دولار، بعد انكماش نسبته 5.4% في عام 2023. ومع ذلك، لا تزال القارة تمثل 3.3% فقط من الصادرات العالمية، وهو ما يشير إلى الحاجة الملحّة للتحول من تصدير المواد الخام إلى تعزيز التصنيع والتكامل في سلاسل القيمة العالمية. كما يشدد على أهمية تحسين الوصول إلى تمويل التجارة لسد فجوة تُقدّر بحوالي 100 مليار دولار.

وفي حين تباطأ الاقتصاد العالمي إلى نمو بنسبة 3.3% في 2024، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر في 2025، حافظ الاقتصاد الأفريقي على وتيرة مستقرة، بنمو قدره 3.2% مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع وتحسن أوضاع المالية العامة، مع الإشارة إلى أن النمو لا يزال غير متكافئ بين دول القارة.

وأكد التقرير على أهمية التقدم في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) كأحد أعمدة الصمود التجاري، كما سلّط الضوء على التوسع المتواصل في استخدام نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS)، الذي يقلل الاعتماد على العملات الأجنبية ويُحسّن كفاءة التجارة البينية.

وتناول التقرير أيضًا حلولًا عملية لتوحيد القواعد واللوائح التجارية بين الدول، وتفعيل استثمارات المؤسسات الأفريقية مثل صناديق التقاعد والصناديق السيادية، والاستفادة من مقعد أفريقيا الجديد في مجموعة العشرين (G20) للدفع نحو إصلاحات عالمية طال انتظارها.

ويشمل ذلك المطالبة بحصة أكثر عدلاً من الموارد المالية الدولية مثل حقوق السحب الخاصة (SDRs) التي يصدرها صندوق النقد الدولي، وزيادة إمكانية الوصول إلى تمويل المناخ، فضلاً عن الدعوة إلى إصلاح نظام التصنيف الائتماني ليعكس القوة الحقيقية لإمكانات الاقتصادات الأفريقية.

وأشار التقرير كذلك إلى تنامي أهمية تحالف المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف (AAMFI)، الذي يسهم في زيادة تمويل التنمية، وإعادة بناء منظومة مالية تخدم مصالح القارة بشكل أفضل. ففي عام 2024، ضخ أفريكسيم بنك أكثر من 17.5 مليار دولار في تمويل التجارة، ويخطط لرفع هذا الرقم إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2026.

وخلص التقرير إلى أن أفريقيا، في مواجهة بيئة عالمية سريعة التغير، لا تحتاج فقط إلى التحليل، بل إلى خطة واضحة وعملية لبناء اقتصاد أفريقي أقوى وأكثر عدلاً وصمودًا – يقوده أبناؤه من الداخل.