طارق شكري: الرقم القومي للعقار خطوة أساسية نحو تنظيم السوق العقاري  

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات المصرية، أن إصدار الرقم القومي للعقار أصبح من الخطوات الأساسية الداعمة لتنظيم السوق العقاري، لافتا إلى أن الخطوة التالية بعد إصدار الرقم القومي للعقار هي “شهادة النشأة” الخاصة بالعقار، والتي تُمنح بعد صدور القرار الوزاري بالحيازة والتراخيص الفنية اللازمة.

وأضاف في كلمته خلال المائدة المستديرة “الملكية الجزئية.. آفاق جديدة للاستثمار العقاري في مصر”، أن العقارات المستوفية لشروط توصيل عدادات الكهرباء يمكن منحها الرقم القومي خلال وقت قياسي، ما يُسهم في تسريع عمليات التسجيل والتوثيق.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تمثل نقلة نوعية في مسار ضبط وتوثيق المعاملات العقارية، بعد دراسات موسعة وضعتها الجهات المختصة لضمان الحوكمة والشفافية.

ولفت إلى أن السوق العقاري شهد في السنوات الأخيرة تطورات تنظيمية ملحوظة، خاصة مع بدء تنفيذ آليات دقيقة لتقنين الملكيات وتسهيل عمليات التوثيق الرسمي، وهو ما ينعكس إيجاباً على جذب الاستثمارات وتحفيز المصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري.