رئيس جمعية رجال الأعمال: 15% نموا مستهدفًا بالصادرات الزراعية والغذائية العام الجاري

أكد المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه الشريك التجاري والاستثماري الأكبر لمصر.

وقال في تصريح خاص لـ” أموال الغد” على هامش لقاء الجمعية بسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إز الاتحاد الأوروبي هو أيضاً أكبر مانح لمصر، ولديه برنامج دعم بقيمة 7 مليارات يورو لمصر، تم استلام شرائح منه، وما زال هناك حوالي 4 إلى 5 مليارات دولار قيد الاستكمال لدعم السوق المصرية، بهدف خدمة الاستثمار والتجارة بين أوروبا ومصر.

وأضاف عيسى أن اللقاء مع السفيرة الأوروبية بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، حيث قدمت لجان الجمعية ومختلف القطاعات مطالبها، و كان من أبرز هذه المطالب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تمثل العصب الأساسي للعمالة في مصر وتساهم بشكل حيوي في الاقتصاد المصري، كما شملت المناقشات قطاعات السياحة والزراعة، والتوافق مع شروط التكنولوجيا الخضراء (الجرين تكنولوجي) الجديدة الصعبة التي يضعها الاتحاد الأوروبي، مثل آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).

ونوه بأن اللقاءات كانت “إيجابية جداً”، مؤكداً أن السفيرة أظهرت انفتاحاً ورغبة في التعامل مع القطاع الخاص المصري، الذي تمثله الجمعية بشكل كامل وقد تم الاتفاق على أن تكون هذه اللقاءات بداية لسلسلة من اللقاءات المستقبلية على مستويات تنفيذية، تجمع بين الرؤساء التنفيذيين للشركات (CEOs) والمتخصصين من الاتحاد الأوروبي، لبحث كيفية تطبيق ما تم الاتفاق عليه.

وأعرب عن تطلع الجمعية إلى مواصلة تعزيز أواصر التعاون مع الاتحاد الأوروبي، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو الاقتصادي في مصر.

وفيما يخص الصادرات الزراعية، أشار عيسى إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 10 إلى 15% في الصادرات الزراعية والسلع الغذائية هذا العام، بعد أن حققنا نمواً بلغ حوالي 11% العام الماضي.

وأكد على أهمية خطوط الشحن البحري “الرورو” لدفع صادرات المنتجات الزراعية الطازجة وسريعة التلف، مشيراً إلى الخط القائم حالياً مع إيطاليا، منوها بأن الجمعية قد طالبت الجمعية بإنشاء خطوط رورو أخرى مع اليونان وتركيا، كبديل للنقل الجوي الذي أصبحت أسعاره باهظة للغاية، لضمان وصول المنتجات مباشرة وبسرعة إلى المستهلك الأوروبي.

وعن تحديات الشحن، أوضح عيسى أن أسعار الشحن تتأثر بشكل كبير بالظروف غير الطبيعية، خاصة أن “الاقتصاد والحرب لا يجتمعان”، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يعود لعدم وجود خطوط كافية أو شركات مغامرة في هذه الظروف