تضم 281 شركة وفرعًا.. قائمة معيدي التأمين المعتمدة للعمل بالسوق المصرية

ينشر «أموال الغد» قائمة معيدي التأمين المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل بالسوق المصرية عقب تحديثها من قبل الإدارة المركزية لإعادة التأمين بالهيئة خلال يونيو الجاري.

وكشفت القائمة على ارتفاع عدد شركات إعادة التأمين المسموح لها بالعمل بالسوق المصرية إلى 266 شركة إعادة من نحو 47 دولة وسوق تأميني في مختلف القارات، بجانب نحو 15 فرع نشط تابع لشركات إعادة في 10 أسواق، ليصل الإجمالي إلى 281 شركة وفرع.

وقد شهدت القائمة إضافة شركة Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) »إيرلندا«، وإليكم القائمة المعتمدة كاملة:-

وجاء تحديث هذه القائمة بما يتوافق مع الضوابط والمعايير المعلنة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 122 لسنة 2014 بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني مع معيدي التأمين؛ كما تعمل الهيئة خلال الفترة المقبلة على تحديث هذه الضوابط.

وقد ضمت القائمة نحو 16 شركة غير نشطة بالسوق المصرية ولم يسبق لها العمل بالسوق منذ عامين.

وأكدت الهيئة على أنه يجب على أي شركة تأمين مصرية ترغب في التعامل مع قائمة معيدي التأمين غير النشطين أن تخاطب الهيئة بكافة المتطلبات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2018 بشأن إعادة التأمين؛ وذلك وفقاً للقرار رقم 122 لسنة 2014 والخاص ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني مع معيدي التأمين.

وضمت هذه القائمة من الشركات غير نشطة التالي:-

كما منحت الهيئة موافقات خاصة لنحو 15 فرع تابعين لشركات إعادة عالمية في 10 أسواق تأمينية، وذلك بضمان الشركة الأم لهذه الفروع يجدد سنويًا.

كما شملت القائمة فرعين غير نشطة تابعين لشركات إعادة ويتطلب من شركات التأمين الراغبة في التعامل مع هذه الفروع الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية عقب موافاتها بجميع المتطلبات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2017 بشأن الفروع غير النشطة، وتضم هذه الفروع التالي:-

ويذكر أن ضوابط قرار الهيئة رقم 122 لسنة 2014 شملت على أن تكون الشركة صادر بشأنها تقرير من إحدى 4 مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة، وبحد أدنى من التصنيف الائتماني، ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، منها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، أو ما يقابلها بالعملات الأخرى، وأن تسفر دراسة الشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية، وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة في مجال الإشراف والرقابة على التأمين، علاوة على أن لا تكون قد قامت خلال السنوات السابقة بممارسات أضرت بسوق التأمين المصرية.