الحكومة توافق على التعاقد مع عدة شركات لاستيراد الغاز المسال

وافقت الحكومة في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول على التعاقد مع عدة شركات؛ لتوريد عدد من شحنات الغاز المسال؛ وذلك في ضوء أن الهيئة هي الجهة المنوط بها توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، وفي ضوء طلب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) استيراد عدد من شحنات الغاز المسال، لتأمين احتياجات الدولة المصرية من المنتجات البترولية للسوق المحلية خلال الفترة من يوليو 2025 – يونيو 2026.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة البترول على الالتزام بالتوجيهات الصادرة بعدم تخفيف أحمال الكهرباء، وضرورة العمل على تأمين احتياجات السوق المحلية.

كما وافق مجلس الوزراء على تعزيز موازنة الباب السادس لجهاز شئون البيئة للعام المالي 2025- 2026 ، بمبلغ 20 مليون جنيه تمويل ذاتي من صندوق حماية البيئة، وتحويل المبلغ إلى حساب البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية (OUDA)، ضمن أنشطة دعم وحدة البرنامج الوطني، بالإضافة إلى الدعم الفني والمؤسسي للبرنامج لدعم منظومة إدارة المخلفات، خلال العامين الماليين 2025-2026 ، و2026-2027.

يأتي ذلك في ضوء تولي البرنامج الوطني على مدار الأعوام الماضية دعم محافظات: قنا، وأسيوط، وكفر الشيخ، والغربية، بالمعدات لمنظومة المخلفات، وتنفيذ البنية التحتية بما تتضمنه من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير، ومدافن صحية، بجميع المحافظات المستهدفة؛ بهدف الحفاظ على البيئة، وحماية الصحة العامة، بالإضافة إلى إصدار العديد من الدلائل الإرشادية والاستراتيجيات الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، والدعم الفني والاستشارات الفنية والبيئية في هذا الشأن، دون تحمل موازنات المحافظات أية أعباء مالية.

ويجري حاليا التحضير للمرحلة الثالثة من المشروع، والتي ستبدأ خلال العام الجاري 2025، وتنتهي في عام 2027.

وتمت إحاطة مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الصادر بجلسته رقم (203)، والتي عقدت بتاريخ 14 مايو 2025، المتضمن استمرار التعامل على قطع الأراضي المخصصة لبعض المؤسسات الصحفية (الأهرام ـ أخبار اليوم ــ دار المعارف ــ دار الهلال ــ روزاليوسف)، بالمحور المركزي الصناعيّ بمدينة 6 أكتوبر، مع الالتزام ببعض الضوابط المقررة في هذا الشأن، والتي من بينها تنفيذ المشروع خلال مدة 3 سنوات، مع الالتزام بنظام السداد.