رئيس «الأفريقية للتمويل»: أفريقيا تمتلك أكثر من 4 تريليونات دولار من رؤوس الأموال المحلية

قال سامايلا زوبايرو، رئيس المؤسسة الأفريقية للتمويل (AFC) ورئيس مؤسسة التمويل متعددة الأطراف الأفريقية (AMFI)، إن الشراكة بين المؤسسات المالية في القارة تُعد ركيزة أساسية لدفع التنمية، مشيرًا إلى أن AMFI، التي تأسست في فبراير 2024، تضم تحالفًا من المؤسسات المملوكة والمدارة بالكامل من قِبل أفارقة، لخدمة أهداف القارة الاستراتيجية.

وأضاف أن التحالف يضم مؤسسات بارزة مثل مجموعة TDB، وأفريقيا ري، وبنك التنمية لشرق أفريقيا، وصندوق التضامن الأفريقي، كاشفًا عن أن البنك الأفريقي للتنمية (AFDB) أبدى مؤخرًا رغبته في الانضمام إلى AMFI، ما يرفع إجمالي الأصول المُدارة من أكثر من 70 مليار دولار حاليًا إلى نحو 200 مليار دولار قريبًا.

وأوضح زوبايرو، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك)، أن تقرير حالة البنية التحتية في أفريقيا أظهر امتلاك القارة أكثر من 4 تريليونات دولار من رؤوس الأموال المحلية، بينها تريليون دولار على الأقل في أصول غير مصرفية، وهو ما يعزز من فرص تعبئة الموارد داخليًا لتلبية الاحتياجات التنموية.

وأشار إلى أن صناديق التقاعد في دول أفريقية رئيسية — من بينها مصر — تحتفظ بأكثر من 405 مليارات دولار، إلى جانب 314 مليار دولار في أصول التأمين، وأكثر من 150 مليار دولار في صناديق الثروة السيادية، مؤكدًا أن هذه الموارد يجب تعبئتها وتوجيهها بفاعلية لدعم البنية التحتية والتصنيع والتجارة البينية في القارة.

وتطرّق إلى عدد من الشراكات الناجحة بين المؤسسة الأفريقية للتمويل وأفريكسيم بنك، منها مشروع خط السكك الحديدية “كانو – مرادي”، والمركز الأفريقي الطبي للتميز، ومبادرات تطوير قطاع النسيج في نيجيريا، مؤكدًا أن خلق الوظائف يظل أحد أبرز أهداف تلك المشروعات باعتباره مؤشرًا أساسيًا على نجاح النمو الاقتصادي.

وأكد زوبايرو أن الوقت قد حان لأن تعتمد أفريقيا على نفسها في تمويل تنميتها، بعيدًا عن الاعتماد على المعونات الخارجية، مشددًا على أن المؤسسات المالية الأفريقية أثبتت كفاءتها وقدرتها على قيادة جهود التنمية الحقيقية.

وشدد على ضرورة تمكين تلك المؤسسات، عبر احترام القوانين الوطنية التي تمنحها الحصانات والامتيازات اللازمة، لتكون قادرة على خفض المخاطر وجذب رأس المال المحلي نحو أولويات القارة في النمو الاقتصادي والتحول الصناعي.