وزير العمل: إصدار قانون لتنظيم العمالة الأجنبية في مصر خلال سبتمبر المقبل

قال محمد جبران، وزير العمل، إن الحكومة تعتزم إصدار قانون خاص بتنظيم العمالة الأجنبية في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح جبران، خلال كلمته في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن القانون الجديد يستهدف تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية داخل البلاد، من خلال حصر أعدادهم بدقة، مما يُسهم في ضبط سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأشار إلى أن هذا التشريع سيساهم كذلك في تعزيز موارد الدولة من خلال الرسوم التي ستُفرض بموجب القانون.

وكانت سجلت مصر خلال عام 2024، نموًا لافتًا في أعداد الأجانب الحاصلين على تراخيص للعمل بالقطاع الخاص والاستثماري، بنسبة بلغت 32% مقارنة بالعام السابق، وتشير هذه الزيادة إلى تحسن نسبي في مؤشرات الطلب على المهارات المتخصصة من الخارج، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والبناء والإدارة، وهو ما يعكس تطور الهيكل الاقتصادي واتساع قاعدة التشغيل في الأنشطة ذات القيمة المضافة، ويطرح في الوقت ذاته تساؤلات حول ديناميكيات التوظيف المحلي ومدى توازنها مع التوسع في استقطاب العمالة الأجنبية.

وفقًا للنشرة السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري 22.909 أجنبيًا عام 2024، مقابل 17.357 أجنبيًا عام 2023، بزيادة قدرها 32%.

ومن بين هؤلاء، حصل 10.003 أجانب على تراخيص لأول مرة بنسبة 43.7%، بينما تم تجديد التعاقد لـ12.906 أجانب بنسبة 56.3%.

احتلت الدول الأوروبية المرتبة الأولى في عدد الأجانب العاملين في مصر بـ8.798 أجنبيًا (38.4%)، تلتها الدول الآسيوية غير العربية بـ7.224 أجنبيًا (31.5%)،كما جاءت الدول العربية في المرتبة الثالثة بـ4.826 أجنبيًا (21.1%)، تليها الدول الإفريقية غير العربية بـ1.026 أجنبيًا (4.5%)، ثم الدول الأمريكية بـ868 أجنبيًا (3.8%)، بينما مثلت الدول الإقيانوسية النسبة الأقل بـ110 أجانب (0.5%).