اتحاد شركات التأمين وأفريكا ري يصدران 4 توصيات لتحسين الاكتتاب في وثائق «الحياه»

نظّم اتحاد شركات التأمين المصرية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للشركة الإفريقية لإعادة التأمين بالقاهرة، ورشة عمل متخصصة حول تأمين وإعادة تأمين الحياة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين كيانات التأمين المحلية والإقليمية.

وشهدت ورشة العمل مشاركة 35 مشاركاً من المكتتبين ومديري التعويضات من مختلف شركات التأمين العاملة في السوق المصري.

وتهدف الورشة إلى تعزيز المعرفة الفنية في مجال الاكتتاب وتحليل المخاطر وإدارة المطالبات، مع التركيز على أفضل الممارسات والتحديات المحلية.

وخرجت الندوة ببعض التوصيات هامة ومنها ضرورة التشدد في فحص صحة البيانات الواردة في طلبات التأمين، بجانب تحسين التنسيق بين فريقي الاكتتاب والمطالبات، وتطوير أدوات الفحص الطبي وتقارير الخبراء، بالإضافة إلى الاستعانة بمؤشرات الإنذار المبكر في الاكتتاب.

وكانت قد استُهِلّت الورشة بكلمات ترحيبية هديل عبد القادر، الأمين العام لاتحاد شركات التأمين المصرية ، وجمال صقر، المدير الإقليمي للشركة الإفريقية لإعادة التأمين في القاهرة، وعبد الغني رحال، مساعد المدير، حيث أكدوا في كلماتهم على أهمية الورشة كمنصة لتبادل الخبرات والرؤى بشأن سوق تأمينات الحياة، الذي يشهد تطورات متسارعة وتحديات متزايدة تتطلب مواكبة دائمة.

وركزت أعمال الورشة على مناقشة التحديات التي تواجه سوق تأمينات الحياة في مصر، حيث قدم جمال صقر عرضًا تحليليًا وافيًا حول واقع السوق المحلي، مشيرًا إلى فرص النمو، وأهمية تحسين جودة الاكتتاب وتعزيز وعي العملاء.

كما قدّمت منيرة قرواشي، مسؤول اكتتاب الحياة بمكتب الشركة الإفريقية لإعادة التأمين في دبي، سلسلة من العروض الفنية والعملية، تناولت خلالها محاور متعددة أبرزها أسس الاكتتاب الفني وتسعير منتجات تأمينات الحياة، وكذلك أسس الاكتتاب الطبي، وآليات معالجة وتسوية مطالبات تأمينات الحياة.

وقد تنوعت الموضوعات التي ناقشتها الورشة بين المبادئ الأساسية للاكتتاب في تأمينات الحياة، آليات التسعير العادل للمخاطر استنادًا إلى الجداول الاكتوارية، وإدارة المطالبات وفقًا لمعايير النزاهة والكفاءة، بجانب عرض حالات عملية لتقييم العجز الكلي الدائم والوفاة المبكرة والأمراض الحرجة، وكذلك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع إجراءات المطالبات والحد من الاحتيال.

كما استعرضت الورشة أبرز تحديات السوق المصري، ومنها انخفاض معدل انتشار التأمين على الحياة إلى أقل من 1% مقارنة بمتوسط عالمي يتراوح بين 7–10%، بجانب ضعف الوعي التأميني والثقافة المالية، وكذلك الجداول الاكتوارية والمالية في تسعير المنتجات، بجانب غياب الرقمنة الكافية في عمليات التسويق والاكتتاب.

وأكد المشاركين في الورشة على أن السوق المصرية تتمتع بفرص نمو هائلة، خاصة مع تبني التكنولوجيا والاهتمام بالاستهداف الذكي للشرائح غير المؤمنة.

وقد تميزت الورشة بتقديم دراسات لحالات عملية ونقاشات تفاعلية مع الحضور، ركّزت على كيفية اتخاذ قرارات اكتتاب دقيقة، وإدارة المطالبات بكفاءة وشفافية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العملاء واستدامة محافظ الشركات

واختُتمت الورشة وسط تفاعل إيجابي وتقدير كبير للجهات المنظمة، حيث عبّر المشاركون عن شكرهم العميق لكل من لاتحاد شركات التأمين المصرية والشركة الإفريقية لإعادة التأمين على هذا الجهد البنّاء، مع التوصية باستمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات المتخصصة مستقبلاً، والتي تسهم في تعزيز قدرات سوق التأمين المصري وتطويره.

جدير بالذكر ان اتحاد شركات التأمين تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، وهو اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد مادة رقم 109 أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد.

ويهدف الاتحاد إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح، مع التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء، بجانب توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي، بالإضافة إلى توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.