حسن عبد العزيز: القارة الأفريقية بها مشروعات متاحة للتنفيذ أمام شركات المقاولات بقيمة تصل إلى 1.5 تريليون دولار

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، أن الظروف العالمية الراهنة التي تواجه فيها بلداننا العديد من التحديات تفرض على الجميع ضرورة العمل الموحد، لامتصاص تداعيات تلك الأزمات، مشيرا إلى أن مصر كانت سباقة في خلق ودعم الكيانات التي تستهدف التعاون والعمل المشترك بهذا القطاع الهام سواء في محيطها العربي والأفريقي أو الإسلامي.

وأضاف في كلمته خلال النسخة العاشرة من ملتقى بناة مصر أن الملتقي هذا العام ينعقد تحت عنوان “فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية”، يويعكس الملتقى هذا العام حرص الدولة المصرية على تقديم خبراتها وتجاربها في التنمية والتعمير لكافة أشقائها وجيرانها الإقليميين، والمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحروب والنزاعات المسلحة، إضافة إلي تعزيز فرص الشركات المصرية في ظل المشروعات الهائلة المطروحة في الدول العربية والأفريقية.

وأشار إلى أن هناك اليوم عدة نماذج واقعية منها التجربة العراقية كنموذج لدولة حققت استقراراً سياسياً وأمنياً ملحوظاً، وتجري بها عمليات إعادة الإعمار بكثافة، وترحب بقدوم الشركات العربية للعمل في أسواقها، وتقدم التسهيلات اللازمة بدعم من الحكومة، لافتا إلى أن زيارته للعراق مع وفود رسمية وبعض شركات المقاولات تكشف عن وجود العديد من الشركات المصرية التي تعمل في ظروف ممتازة، وبعضها تشارك مع نظيراتها العراقية بنظام الائتلافات في تنفيذ مشروعات كبري تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

ولفت إلى أن دولة ليبيا الشقيقة ضيف شرف هذا الملتقي لعدة اعتبارات أولها؛ احتياج ليبيا الشديد لتطوير وتأهيل البنية التحتية المدمرة، وانشاء المساكن والمرافق خاصة بعد كارثة فيضان درنة الذي جرف مساحات واسعة في الشرق، وثانيها، الاستقرار السياسي والاجتماعي والهدوء الأمني الذي تتمتع به حالياً، واهتمامنا بتقديم كل وسائل الدعم اليها، كما أن هناك تبادل زيارات ولجان مشتركة، واتفاقيات تعاون موقعة بين الطرفين لتعزيز التعاون والتكامل، ونقل الخبرات المصرية، إستناداً للعلاقات التاريخية والجوار والمصالح المشتركة، هذا بجانب مشاركته الشخصية في كافة الفعاليات الخاصة بإعادة إعمار ليبيا.

وتابع:”اما بالنسبة لباقي الدول العربية المتضررة كسورية، واليمن، والسودان، ولبنان، وغزة بفلسطين، فنأمل أن يتحقق بها الاستقرار الأمني، والسياسي، حتي تبدأ مسيرة إعادة الإعمار والتنمية، مع ملاحظة ان فرص العمل في منطقتنا لا تقتصر علي مشروعات إعادة الإعمار، بل هناك مشروعات تنموية هائلة تجري في الدول العربية، فلو نظرنا الي المملكة العربية السعودية سنري طرح المشاريع الضخمة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ، كما ان الجزائر تحقق نمواً كبيرا في مجال الاسكان والعمران في ظل اهتمام الحكومة الجزائرية بالتنمية وإنشاء المدن الجديدة”.

وأضاف:”أما بالنسبة لجهودنا في القارة الأفريقية والتي وفقاً للتقديرات بها مشروعات متاحة للتنفيذ تصل إلى 2.5 تريليون دولار، كما أن الزيادة المستمرة تتطلب إنشاء 10 ملايين وحدة سنويًا، فقد حرصنا علي استغلال تلك الفرص الواعدة لصالح الشركات الأفريقية، بدلاً من استحواز الشركات الأجنبية علي النصيب الأكبر، حيث نجحنا في الحصول علي نسبة أفضلية للمقاول الأفريقي في المشروعات الممولة من بنك التنمية الافريقي، واشتراط شريك أفريقى مع الشركات الأجنبية، واستخدام العمالة، والمواد المصنعة محليا، وفي إطار اتاحة فرص عمل للشركات المصرية بالقارة التقيت بالرئيس السنغالي خلال زيارته للقاهرة.

وأكد أنه تم مناقشة سبل التعاون المشترك، وفتح مجالات العمل في السنغال، كما أنه قام بتلبية دعوة وزير الاسكان الزيمبابوي لزيارة زيمبابوي مع الشركات المصرية لبحث تنفيذ بعض المشروعات، واجتمعت مع نائب رئيس جمهورية زيمبابوى لبحث التعاون بيننا، ونظم زيارات ميدانية لوزير الاسكان الايفواري للاطلاع على المشروعات القومية، كما قام بدعوة الوزراء وكبار المسئولين من دول انجولا، وزامبيا، وموريشيوس للاطلاع علي التجارب المصرية في مجال الاسكان والبني التحتية، وتم توقيع اتفاق بين احدى الشركات المصرية وشركة بجنوب افريقيا لتنفيذ اعمال البنية الاساسية، وتم ترتيب زيارة لشركات المقاولات ومواد البناء والمكاتب الاستشارية المصرية إلى كوت ديفوار لتوقيع عقود عمل، وهكذا استطعنا بالجهود الذاتية والعلاقات الشخصية في جلب مشروعات افريقية لشركات المقاولات وشركات البناء المصرية تقدر قيمتها بأكثر من اثنين مليار جنيه.

وأكد أن استغلال الفرص الضخمة لصالح شركاتنا الوطنية يتطلب وضع استيراتيجية قومية للتصدير تتضمن إزالة كافة القيود الإدارية والمالية التي تعطل تصدير المقاولات، واتاحة التمويلات اللازمة لشركات المقاولات بفائدة منخفضة، وتطبيق عقود الفيديك علي أعمالها أسوة بالشركات الأجنبية، وتقوية مكاتب التمثيل التجاري الخارجي، لتقديم المعلومات التفصيلية عن كافة المشروعات المطروحة، وتوفير شبكة من فروع شركات التأمين، والبنوك الوطنية بالدول المستهدفة لتسهيل إصدار خطابات الضمان، وتيسير التحويلات المالية.