كامل الوزير في «بناة مصر 2025»: المناطق الصناعية مفتاح استدامة المدن الساحلية على مدار العام

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن مصر تشهد ثورة عمرانية وتنموية غير مسبوقة بفضل رؤية القيادة السياسية المتكاملة.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى بناة مصر 2025 ” الدورة التحضيرية لإطلاق أول حوار دولي لتطوير وتنمية المدن الساحلية المستدامة.

وأشار إلى أن الظروف الراهنة تدعو إلى التركيز على البناء والتنمية والسلام، وهو الهدف الأسمى للمؤتمر.

وأوضح الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وما زال يحذر من التحديات الإقليمية، وأن هدفه الرئيسي هو بناء مصر الحديثة والوصول إلى الجمهورية الجديدة، ليس فقط من خلال البناء والإسكان، بل في جميع المجالات العمرانية والتنموية.

وشدد على أن مصر، رغم سعيها للسلام، تمتلك القوة التي تحمي هذا السلام، مؤكداً أن الدولة المصرية غير معتدية وتسعى لتنمية وطنها وتأمين حدوده، بهدف تلبية مصالح شعبها الذي تجاوز 100 مليون نسمة.

ونوه الوزير قطاعي النقل والصناعة بأنهما أساس التنمية والعمران، مؤكداً أنه كان شاهداً ومعاوناً على توجه الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي نحو نهضة مصر منذ عامي 2011 و2012.

وأشار الوزير إلى تصريحات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول التحول في التخطيط العمراني؛ فبعد أن كانت المدن الجديدة تُبنى أولاً ثم يتم البحث عن وسائل مواصلات لربطها، أصبح التخطيط الآن يربط المدن الجديدة والمناطق الصناعية ببعضها منذ البداية.

وأشاد بدور وزارة الإسكان في تخطيط مشروعات النقل الكبرى مثل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، والمونوريل، والقطار الكهربائي السريع لخدمة المدن الجديدة.

ونوه الوزير بالإنجازات الضخمة في قطاع النقل، مشيراً إلى الخطة القومية للطرق التي تم إعدادها بالتعاون مع الحكومة وعُرضت على الرئيس، والتي تضمنت إنشاء 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة كلياً، وتطوير 10000 كيلومتر من الطرق القائمة (مثل طريق الصعيد الصحراوي الغربي والإسكندرية الصحراوي)، بالإضافة إلى تطوير حوالي 125000 كيلومتر من الطرق المحلية الداخلية.

وأكد أنه تم تطوير شبكة السكك الحديدية بطول 10000 كيلومتر، وإضافة خطوط سكك حديدية كهربائية وقطار كهربائي سريع بطول 2000 كيلومتر، مشيراً إلى أن هذه المشروعات بلغت تكلفتها حوالي 2 تريليون جنيه بأسعار 2019 و2020، وذلك بهدف خدمة ما تم إنشاؤه من عمران وتخطيط ولم تكن تصله أي وسائل مواصلات سابقة. وأوضح أن هذه البنية التحتية العملاقة تُستغل الآن في تنمية الزراعة والصناعة والسياحة.

وبالنسبة لتعزيز استدامة المدن الجديدة، خاصة الساحلية منها، أشار الوزير إلى أهمية إنشاء المناطق الصناعية كظهير لهذه المدن.

ولفت إلى أن المناطق الصناعية في العلمين الجديدة وبرج العرب ورأس الحكمة وجرجوب ستجعل هذه المدن مستدامة ومأهولة على مدار العام، بدلاً من كونها مدناً موسمية.

وأعرب عن تفاؤله بأن المنطقة الصناعية في العلمين الجديدة ستبدأ في النمو والعمل خلال عام أو عامين على الأكثر، بالتعاون بين وزارتي الصناعة والإسكان، مما سيجعل المدينة مستدامة بالفعل من خلال توفير فرص العمل وضخ عوائد اقتصادية في الاقتصاد القومي.

وذكر الوزير أن الإنجازات الضخمة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية لم تكن وليدة الصدفة، بل نتاج عمل دؤوب وتخطيط محكم وجهود وطنية مخلصة لتعظيم العائد الاستثماري على الثروة الوطنية.

وأوضح أن العنصر الأساسي في هذه الإنجازات هو الشعب المصري نفسه، ممثلاً في الشركات المصرية والقطاع الخاص، التي آمنت بحقيقة ما يجري في بلادها، وأدركت أن استثماراتها وجهودها لن تضيع.

وأضاف أن 135 شركة على الأقل، أظهرت قدرات استثنائية على تنفيذ المستحيل في وقت قياسي، فبينما تلتزم الشركات العالمية بساعات عمل محددة (8 ساعات كحد أقصى)، عملت الشركات المصرية الوطنية لساعات طويلة تصل إلى 16 أو 18 أو حتى 24 ساعة يومياً، بواقع ورديتين على الأقل، بدافع وطني ورغبة حقيقية في بناء وطنها.

وتابع أن تلك الشركات استثمرت أموالها وجلبت معداتها وأهلّت عمالة ومهندسين للمشاركة في هذا الجهد الوطني، وبفضل هذا التطور، أصبحت الشركات المصرية اليوم تعمل في مشاريع كبرى ليس فقط داخل مصر، بل امتد نشاطها إلى العراق وليبيا وكافة الدول العربية، بل وفي دول أوروبية وإفريقية.

وأشار الوزير إلى أن مصر، التي لم يكن لديها في السابق شركات قادرة على تنفيذ مشاريع مثل المترو أو القطار الكهربائي السريع بمفردها دون الاستعانة بشركات أجنبية لتعلم الخبرات منها، بات لديها اليوم شركات مصرية قادرة على ذلك في كل المجالات.

وفيما يتعلق بمسألة التمويل، أشار الفريق الوزير إلى أن الموازنة المحدودة للدولة تتطلب آليات تمويل مبتكرة لتنفيذ مشروعات تفوق تكلفتها عشرات أضعاف الموازنة المتاحة.

وأكد أن القروض التنموية الميسرة، سواء من البنوك المصرية أو المؤسسات الدولية والدول المحبة لمصر وللتنمية والسلام، كانت أداة أساسية ، هذه القروض تمتاز بفوائد شبه منعدمة تتراوح بين 0.1% و0.15%، وفترات سماح طويلة تصل إلى 10 سنوات، وفترات سداد ممتدة قد تصل إلى 20 أو 25 أو حتى 30 سنة.

وشدد الوزير على أن الدولة المصرية لا تبيع الموانئ أو الأصول، بل تقوم بإنشائها وتطوير بنيتها الأساسية (الأرصفة وأحواض الموانئ وغيرها) باستخدام هذه القروض، أو بتمويل من البنوك المحلية كالبنك الأهلي وبنك مصر، ثم تتعاقد مع تحالفات أو شركات عالمية لإدارة وتشغيل المحطات، وهي شركات تجلب سفنها وبضائعها وتوفر خدمات الترانزيت، مما يدر دخلاً سريعاً.

وأضاف أن الدولة تتلقى دفعات مقدمة من هذه التعاقدات يتم استغلالها فوراً في بناء وتطوير محطات ومشروعات أخرى، مما يضمن تعظيم الموارد والإمكانيات المتاحة.

وأكد الوزير على أن جميع المشروعات التي تم تنفيذها، من طرق دولية كالمحور الدولي الساحلي ومحور الضبعة، إلى محاور النقل السريع كالقطار السريع الذي يصب في العالمين ورأس الحكمة، والذي سيصل لاحقاً إلى السلوم ليربط مع الشقيقة ليبيا، ويربط مع السودان، وكذلك الطرق الكبيرة التي تصل إلى تشاد، تستهدف تعظيم العائد الاستثماري، هذه المشروعات الضخمة، التي أنجزت في وقت قصير وبأعلى جودة وأقل تكلفة، خلقت ثروة مضاعفة أضعاف تكلفتها على الأرض المصرية.

ونوه بأن هذه البنية التحتية هي الأساس الذي تبنى عليه التنمية الشاملة، وتربط مصر بمحيطها الإقليمي لتحقيق السلام والتنمية والرخاء. كما أكد أن الدولة المصرية في السنوات الـ 11-12 الماضية ركزت بشكل كامل على العمل التنموي ولم تنجر إلى أي اتجاهات أخرى قد تعطلها أو تقلل من إمكانياتها.

وشدد على الالتزام بتحقيق الخطة الشاملة التي وضعها ويشرف عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي يومياً في كافة المجالات، من النقل والصناعة إلى الإسكان والزراعة، لخدمة المواطن المصري وتحقيق التنمية الشاملة، موضحا أن الشركات المصرية باتت جاهزة لتقديم خبراتها ودعمها لكافة الأشقاء العرب والأفارقة وحتى الدول الصديقة الأجنبية، مشدداً على أن ما تم تحقيقه هو نقطة انطلاق لمزيد من الإنجازات التي ستعزز مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي