بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم تحصل على قرض بقيمة 20 مليون دولار

أعلنت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة بالكامل لشركة بلتون القابضة، عن حصولها على قرض بقيمة 20 مليون دولار أمريكي من صندوقين متخصصين في مجال الاستثمار المؤثر، تديرهما شركة فاينانس إن موشن الألمانية، وهما: صندوق سَنَد للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والصندوق الأخضر للنمو (GGF).

وقد تم تقسيم القرض بالتساوي، بواقع 10 ملايين دولار من كل صندوق، وبفترة سداد تصل إلى خمس سنوات. يهدف قرض صندوق سَنَد إلى تعزيز الشمول المالي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم الفئات من محدودي الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بينما يخصص قرض الصندوق الأخضر للنمو لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد في المنطقة.
ويعد هذا التمويل محطة مهمة في استراتيجية شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم لتقديم حلول مالية غير مصرفية مبتكرة تُعزز التمكين الاقتصادي والاستدامة البيئية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما يعكس هذا التمويل التزام شركة بلتون بدعم الاستدامة وتعزيزها في مختلف أنشطتها.
وقال أمير غنام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي إن هذا القرض من مؤسسات تمويلية دولية مثل سَنَد وGGF، يمثل خطوة استراتيجية تُمكننا من تنويع مصادر التمويل.

كما يتيح لنا تقديم حلول تمويلية أكثر تنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تمويل المبادرات البيئية التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة.
ومن جانبه صرح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين التابع لقطاع ترويج وتغطية الاكتتاب أن هذا التمويل قوة تعاوننا مع شركة فاينانس إن موشن، والتزامنا بتوجيه رأس المال الاستراتيجي لدعم نمو شركة بلتون للتأجيرالتمويلى والتخصيم.

كما يؤكد تركيزنا على التمويل القائم على معايير الاستدامة (ESG)، بما يتماشى مع رؤية بلتون لدعم النمو المستدام والمؤثر.
يُذكر أن صندوق سَنَد والصندوق الأخضر للنمو يُداران من قبل شركة فاينانس إن موشن GmbH، وهي شركة ألمانية متخصصة في إدارة الأصول ذات الأثر، تركز على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة في الأسواق الناشئة، من خلال التعاون مع مؤسسات التمويل التنموي والمستثمرين من القطاع الخاص والحكومات.