مصر تبحث مع المفوضية الأوروبية صرف الشريحة الثانية من دعم الموازنة بـ4 مليارات يورو

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا مع عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين، إلى جانب ممثلين عن المفوضية الأوروبية، لمتابعة الإجراءات النهائية لصرف الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبالغ قيمتها 4 مليارات يورو.

شارك في الاجتماع كل من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، وممثلون عن وزارات العمل، التجارة، الاستثمار، الموارد المائية، البيئة، والصناعة.

وناقش الحضور مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع الجانب الأوروبي، تمهيدًا للانتهاء من التفاوض بشأن الشق الاقتصادي من الاتفاق.

ويأتي الاجتماع بالتزامن مع تصويت البرلمان الأوروبي بالأغلبية على القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية، وذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من تسعة أشهر، في خطوة تؤكد عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة الثانية من الآلية تبني على ما تحقق في المرحلة الأولى، التي تضمنت تمويلًا بقيمة مليار يورو تم صرفه في ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يعزز جهود التنمية والإصلاح في مصر، خاصة في ظل إطلاق آلية ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم القطاع الخاص.

وأضافت أن الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات.

يُذكر أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي تُعد جزءًا من حزمة تمويلية أعلن عنها في القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بقيمة إجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو، تتضمن 5 مليارات في شكل دعم موازنة حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار، إلى جانب 600 مليون يورو منح للقطاعات التنموية. ومن المقرر أن يصوّت المجلس الأوروبي على صرف الشريحة الثانية قريبًا.