وزيرة التعاون: مصر حشدت أكثر من 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص في 5 سنوات لتعزيز التنمية

أكدت د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تواصل كونها منصة محورية للتعاون الدولي والشراكة وتشجيع الاستثمارات والتنمية، وذلك “رغم جميع الصعوبات والظروف المعاكسة في المنطقة”.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر، والذي تنظمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وذكرت أن استضافة هذا الحدث يعكس التزام مصر بتعزيز التنمية والاستثمار، مشيرة إلى أن التقرير يأتي في “أوقات تتسم بعدم اليقين بشكل أكبر” مقارنة بالفترة التي تم فيها إعداده، إلا أنه “يحمل في طياته بعض الإيجابيات”.

وسلطت المشاط الضوء على دور مصر كـ”مثال جيد جدًا” على كيفية عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) معًا لدفع أجندة الاستثمار والتنمية.

وأكدت أن مصر نجحت خلال خمس سنوات في “تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص”، وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ”الأولويات الوطنية”.

وشددت المشاط على العلاقة المتشابكة بين التجارة والاستثمار والتنمية، مؤكدة أن “تمويل الاستثمار الخاص والأجنبي بالتمويل الميسر” هو أحد “الدعوات الرئيسية لإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف”.

وفي هذا السياق، ذكرت استضافة مصر لمؤتمر حول التمويل الإنمائي في وقت سابق من هذا الأسبوع لـ”تعزيز مشاركة القطاع الخاص من أجل النمو وخلق فرص العمل”.

كما دعت إلى “زيادة أو حتى حماية الثقة في النظام الدولي”، خاصة في ظل التطورات الراهنة بالمنطقة.

ورحبت بالضوء الذي يسلطه التقرير على “التحول الأخضر في شرق آسيا”، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات من خلال “التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي”.

ونبهت المشاط إلى التحدي المتفاقم المتمثل في “الفجوة الرقمية”، والتي تجاوزت مجرد البنية التحتية لتشمل “الزاوية الإضافية وهي الذكاء الاصطناعي”، معربة عن قلقها من أن “تتخلف الدول إذا لم يتم استخدام ثورة الذكاء الاصطناعي” بشكل فعال.

وأشادت بأن مصر تستمر كمركز للتعاون والشراكة الدولية، معربة عن أملها في جذب المزيد من الاستثمارات والتنمية.