«التنمية الصناعية» وبنك مصر يوقعان بروتوكول لإتاحة حلول تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقعت مجموعة التنمية الصناعية (IDG)، بروتوكول تعاون مع بنك مصر بهدف دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمساعدتهم على التوسع والنمو كونهم قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته.

قام بتوقيع البروتوكول شادي ويليام-الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية، وعمرو دمرداش -رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر ببنك مصر.

ووفقاً لهذا البروتوكول تقوم مجموعة التنمية الصناعية (IDG)بتوفير الأراضي الصناعية والورش سابقة التجهيز كاملة المرافق ويقوم بنك مصر بدراسة توفير التمويل المصرفي لشراء الآلات ورأس المال العامل لتلك المشروعات ومن ثم تسهيل حصول المستثمرين في المناطق الصناعية على التمويل المطلوب بالإضافة الى تقديم كافة الخدمات والمنتجات المالية وغير المالية مما يؤدى الى توسيع نطاق أعمال المستثمرين وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.

تشمل هذه التسهيلات مختلف القطاعات الصناعية داخل مجمعات IDG، وبشكل خاص القطاعات الواعدة مثل الصناعات الهندسية، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، وغيرها من الصناعات الحيوية التي تمثل ركائز رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التصنيع المحلي.

وقال شادي ويليام -الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية، إن هذه الشراكة تعد خطوة استراتيجية في مسيرة IDG نحو تعزيز دورها كمحرك اساسي للنمو الصناعي، من خلال توفير خدمات متكاملة وتسهيلات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصنعين ورواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل مجمعاتنا الصناعية مما يعزز قدراتهم التنافسية ويدفعهم نحو التوسع وزيادة الإنتاج.”

وذكر عمرو دمرداش -رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر: “إن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي في إطار حرص البنك على تمويل ودعم المشروعات باختلاف أحجامها من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن البنك يولي أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال. كما يحرص البنك دائما على دعم جهود الدولة في تعزيز دور المشروعات باعتبارها العمود الفقري للنمو الاقتصادي المصري، وذلك من خلال الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات ومساعدتها على النمو مما يعزز زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.