رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين إلى 7000 جنيه رسمياً بداية من أول يوليو

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 89 لسنة 2025، والذي ينص على زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

وجاء في نص القانون، المنشور بالجريدة الرسمية، أنه استثناءً من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، يتم منح المخاطبون بأحكام القانون علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي بدءًا من 1 يوليو 2025.

أما العاملون بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، فيمنحون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025 أو تاريخ التعيين إذا كان بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهريًا، وتضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين

ينص القانون أيضاً على زيادة الحافز الإضافي المقرر شهريًا للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بمقدار 700 جنيه.

ويبدأ تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ويشمل الحافز الجديد جميع العاملين الذين يعينون بعد هذا التاريخ، بحيث يحتسب جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير حسب الحالة.

منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال

أقر القانون منحة خاصة تصرف شهريًا للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، وتصرف هذه المنحة من موازنات هذه الشركات الخاصة، اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

يأتي هذا القانون في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحسين الأجور والحوافز المالية للعاملين بالقطاعين الحكومي والعام، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويؤكد حرص الدولة على دعم الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية وتحسين مستواهم المعيشي.