المشاط: نستهدف تحقيق معدل نمو 4.5% في خطة 2025/2026 رغم التحديات الإقليمية بواسطة فاطمة إبراهيم 17 يونيو 2025 | 2:25 م كتب فاطمة إبراهيم 17 يونيو 2025 | 2:25 م وزيرة التعاون الدولي النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 34 أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 4.5% في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك رغم التحديات الإقليمية الراهنة والتطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت «المشاط»، خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المستهدف الجديد يأتي مقارنة بمعدل نمو متواضع بلغ 2.4% في العام المالي 2023/2024، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى استمرار تعافي الاقتصاد المصري مع متابعة دقيقة لتأثير الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية المحيطة. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعتمد على الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في السنوات الماضية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التغيرات، مؤكدة أن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تشير إلى تحسن ملحوظ في معدلات النمو. وأضافت أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تتابع بشكل مستمر تطورات الموقف الإقليمي، حيث تم تشكيل لجنة أزمات برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل والتعامل مع أي مستجدات محتملة في مختلف القطاعات. وشددت «المشاط» على أن استهداف معدل النمو الجديد يعكس إصرار الدولة على مواصلة جهود التنمية الاقتصادية، مع التركيز على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وزيادة استثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/vjcy خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026مستهدفات النمو الاقتصاديوزيرة التخطيط والتعاون الدولي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 4.5% في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك رغم التحديات الإقليمية الراهنة والتطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت «المشاط»، خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المستهدف الجديد يأتي مقارنة بمعدل نمو متواضع بلغ 2.4% في العام المالي 2023/2024، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى استمرار تعافي الاقتصاد المصري مع متابعة دقيقة لتأثير الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية المحيطة. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعتمد على الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في السنوات الماضية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التغيرات، مؤكدة أن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تشير إلى تحسن ملحوظ في معدلات النمو. وأضافت أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تتابع بشكل مستمر تطورات الموقف الإقليمي، حيث تم تشكيل لجنة أزمات برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل والتعامل مع أي مستجدات محتملة في مختلف القطاعات. وشددت «المشاط» على أن استهداف معدل النمو الجديد يعكس إصرار الدولة على مواصلة جهود التنمية الاقتصادية، مع التركيز على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وزيادة استثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.