المشاط: نتابع عن كثب التطورات الإقليمية والدولية لقياس تأثيرها على الوضع الاقتصادي بمصر

أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم، أمام مجلس النواب، حرص الحكومة على تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5% في العام المالي 2025/2026، وذلك في ظل ظروف إقليمية ودولية دقيقة تفرض نهجًا تخطيطيًا مرنًا.

وأشارت الوزيرة إلى أن الأوضاع الحالية أكثر تعقيدًا بسبب التطورات الإقليمية المتسارعة التي تزيد من حالة عدم اليقين، مما يستلزم متابعة مستمرة لمستهدفات الخطة ومراجعة للمؤشرات في حال استمرار تفاقم هذه الأوضاع. وذكرت أن الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تتابع باستمرار أثر هذه التطورات على الوضع الاقتصادي في مصر، وقد أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل “لجنة أزمات” لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بهدف الاستعداد لأية مستجدات في مختلف القطاعات.

الإصلاحات الهيكلية ودعم القطاع الخاص

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تستند إلى الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع المتغيرات. وفي هذا الصدد، تواصل الحكومة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:

* ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي لتعزيز قدرته على الصمود، من خلال آليات مثل حوكمة الاستثمارات العامة.

* تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

* دفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.

وأوضحت أن هناك ثقة دولية كبيرة وإشادات متتالية من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية وشركاء الاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص بالإصلاحات التي تقوم بها الدولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

كما أشارت إلى إقرار مجلس النواب مؤخرًا لمواد قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، والذي يمثل أهمية كبيرة في تمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتأكيد عزمها على التخارج من بعض المساهمات.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وحوكمة الاستثمارات العامة

وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ذكرت الوزيرة أن الدولة كثفت العمل في هذا الملف، حيث تم تشكيل أمانة فنية تابعة للجنة العليا للهيئات الاقتصادية لفحص ودراسة موقف 59 هيئة لتحديد مصير كل منها، سواء بالإبقاء أو التحويل أو الدمج أو التصفية.
وبشأن سقف الاستثمارات العامة وجهود حوكمتها، أكدت الوزيرة التزام مشروع الخطة بالسقف المقرر لترشيد وحوكمة الإنفاق العام. وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتخذ خطوات جادة لرفع كفاءة إدارة هذه الاستثمارات، من خلال إعداد تقارير دورية ربع سنوية للاستثمارات العامة، وتدريب الوزارات والجهات المعنية على إدخال البيانات على المنظومة الإلكترونية المتكاملة. وقد خصصت الخطة استثمارات عامة بقيمة 1.158 تريليون جنيه للعام المالي 2025/2026.

أولوية التنمية البشرية و”حياة كريمة”

وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على توجيه مزيد من الاستثمارات لقطاعات التنمية البشرية، حيث خصصت خطة 2025/2026 نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، وهو ما يمثل أكثر من 28% من إجمالي الاستثمارات العامة.
كما شددت على مواصلة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري “المبادرة الرئاسية حياة كريمة”، كمبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين. وأفادت بأن المرحلة الأولى من المبادرة، بموازنة 350 مليار جنيه، تتضمن 23 ألف مشروع في 1477 قرية، ويستفيد منها 18 مليون مواطن، وقد بلغ إجمالي المنصرف 302 مليار جنيه بنسبة 86%، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 88%، مع الانتهاء من تطوير أكثر من 500 قرية بالكامل.

وأشارت إلى أن تأخر بعض مشروعات المرحلة الأولى يرجع لعوامل اقتصادية مثل تحريك سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم وتأثر سلاسل الإمداد، ومن المخطط الانتهاء من جميع المشروعات خلال العام المالي 2025/2026.

وفيما يخص المرحلة الثانية من “حياة كريمة”، أوضحت الوزيرة أن الحكومة حريصة على البدء بشكل تمهيدي في تطوير قراها، بإجمالي استثمارات 25 مليار جنيه مستهدفة في خطة العام المالي المقبل، لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى التخطيط للبدء في تنفيذ مشروعات جديدة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. وتستهدف الخطة أيضًا البدء في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات “حياة كريمة” بتوجيه 20 مليار جنيه.

تعويضات نزع الملكية وتطوير منظومة متابعة الأداء الحكومي

وفيما يتعلق بتعويضات نزع الملكية للمشروعات الاستثمارية، أكدت الوزيرة أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذا الملف، حيث زادت الاعتمادات المخصصة لذلك من 12.35 مليار جنيه في عام 2023/2024 إلى 16 مليار جنيه في عام 2024/2025، وتم استنفاذها بالكامل. كما تضمنت خطة 2025/2026 مبلغ 16 مليار جنيه لنفس الغرض.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى تدشين المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم “أداء”، وهي أول منصة إلكترونية لمتابعة وتقييم أداء كل الوزارات والجهات الحكومية بشكل ربع سنوي، وقياس أثر البرامج التنموية على تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة وفاعلية الإنفاق العام.
هل تودون معرفة المزيد عن تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026؟