الرقابة المالية تمنح وسطاء التأمين مهلة عامًا للتوافق مع القواعد والمعايير المهنية الجديدة

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية وسطاء التأمين (شركات وأفراد) مهلة عامًا للتوافق مع الضوابط الجديدة الصادرة بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين.

ووفقًا للقرار الصادر برقم 69 لسنة 2025، يلتزم وسطاء التأمين بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام المواد (15 ، 25 ، 26 ، 27) من هذا القرار وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.

وقد نصت المادة 15 من القرار على شروط ممارسة أعمال الوساطة الحرة من خلال مكتب؛ حيث يلتزم وسيط التأمين الحر الراغب فى مزاولة نشاط الوساطة فى التأمين من خلال مكتب خاص به بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على فتح المكتب ، مرفقًا به بعض المستندات المطلوبة.

وتضمنت هذه المستندات عنوان المكتب، وسند حيازته، ووسائل الاتصال به، بجانب بيان بالمرشحين للعمل بالمكتب واختصاصاتهم ومسئولياتهم، مرفقًا به إقرار بعدم ممارسة أيًا منهم لأعمال الوساطة فى التأمين، بالإضافة إلى أية بيانات أو مستندات ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت فى الطلب، على أن تقوم الهيئة بالبت في الطلب خلال 10 أيام من تاريخ استيفاء هذه المستندات.

كما تضمنت المادة (25) من القرار سجلات شركات الوساطة فى التأمين، موضحةً أنه على كل شركة وساطة فى التأمين أن تمسك بعض السجلات سواء ورقيًا أو الكترونيًا، ومنها سجل الوثائق والعمولات، حيث تقيد بها جميع الوثائق التى قام الوسيط بإبرامها وعمولاتها ويشمل بيانات اسم العميل؛ وعنوانه، ورقم هاتفه، والبريد الإلكترونى‏ إن وجد، وكذلك رقم الوثيقة؛ ونوع الوثيقة، وتاريخ إصدارها، واسم شركة التأمين، ومبلغ التأمين، ومبلغ القسط ونوعه، وتاريخ بدء التأمين، ومبلغ العمولة التي تم الحصول عليها من شركة التأمين وطريقة الحصول عليه، بالإضافة إلى التعديلات التى تمت على الوثيقة، وتاريخ تجديدها، واسم وسيط التأمين.

كما يجب أن تمسك الشركات سجل المطالبات وتقيد به الوثائق التى توسطت فى إبرامها وتمت عليها مطالبات، ويشمل بعض البيانات كحد أدنى ومنها اسم العميل، وعنوانه، ورقم هاتفه، والبريد الإلكترونى‏ (إن وجد)، بجانب رقم الوثيقة، ونوع الوثيقة، وتاريخ إصدارها؛ واسم شركة التأمين؛ وتاريخ بدء التأمين؛ وتاريخ تلقى شركة الوساطة للمطالبة وقيمتها، بجانب تاريخ تقديم المطالبة لشركة التأمين وقيمتها، ورقم ملف التعويض بشركة التأمين، وقيمة التعويض المسدد من شركة التأمين وتاريخ السداد، بالإضافة إلى تاريخ رفض شركة التأمين المطالبة، وموقف المطالبة (تحت التسوية/ مسددة).

ويطلب أيضًا توافر لدى الشركات سجل الوسطاء وتقيد به بيانات الوسطاء الملتحقين بالعمل لدى الوسيط ويشمل بعض البيانا كحد أدنى ومنها اسم الوسيط، وعنوانه، ورقم هاتفه، والبريد الإلكترونى‏ (إن وجد)، ورقم وتاريخ قيد الوسيط بسجل وسطاء التأمين، بجانب تاريخ آخر تجديد قيد، وتاريخ التعيين، بجانب تاريخ إنهاء العلاقة التعاقدية، وكذلك التدابير والجزاءات الموقعة على الوسيط من الهيئة والشركة، بالإضافة إلى الدورات التدريبية الحاصل عليها الوسيط فى مجال التأمين.

ويجب توافر سجل المتدربين لدى الشركات، وتقيد بهذا السجل بيانات المتدربين الملتحقين بالعمل لدى الوسيط ويشمل بعض البيانات كحد أدنى ومنها اسم المتدرب، وعنوانه، ورقم هاتفه، والبريد الإلكتروني (إن وجد)، واسم المشرف التابع له المتدرب، وكذلك رقم وتاريخ قيد المتدرب بسجل المتدربين بالهيئة.

كما يتطلب توافر سجل الإلغاءات لدى الشركات ويتضمن بعض البيانات ومنها (رقم الوثيقة – نوع الوثيقة – تاريخ بدء التأمين – اسم شركة التأمين – تاريخ آخر قسط مسدد وطريقة السداد – اسم العميل – سبب الإلغاء).

كما تطلب الهيئة بعض السجلات من شركات الوساطة فى إعادة التأمين سواء ورقيًا أو الكترونيًا؛ ومنها سجل اتفاقيات إعادة التأمين ويشمل على بعض البيانات كحد أدنى ومنها اسم شركة (فروع) إعادة التأمين أو الهيئة التأمينية المسند إليها‏ وعنوانها، وطبيعة الاتفاقية وحصص التوزيع، وكذلك مبلغ العمولة التى تم الحصول عليها من شركة (فروع) إعادة التأمين، وتاريخ بدء سريان الوثيقة ومدته، بالإضافة إلى الشروط الأساسية للتعاقد.

ويطلب من هذه الشركات أيضًا إمتلاك سجل العمليات الاختيارية، ويشمل بعض البيانات كحد أدنى ومنها اسم العملية، ورقم الوثيقة، والفرع التأميني، وكذلك تاريخ بدء السريان ومدته، وإجمالى مبلغ التأمين، وإجمالى قسط التأمين، وإجمالى عمولة إعادة التأمين، وعمولة وسيط إعادة التأمين، بالإضافة إلى مبلغ الاحتفاظ، وتوزيعات إعادة التأمين مع ذكر اسم كل دولة.

ومن ضمن سجلات شركات الوساطة في إعادة التأمين سجل المطالبات، ويتضمن كحد أدنى تاريخ تقديم المطالبة من شركة التأمين المباشر إلى شركة الوساطة في إعادة التأمين، وكذلك تاريخ تقديم المطالبة من شركة الوساطة لشركة إعادة التأمين وقيمتها، بالإضافة إلى أسباب تأخير سداد التعويض، وكذلك قيمة التعويض المسدد من شركة إعادة التأمين وتاريخ السداد؛ وتاريخ رفض أو قبول شركة إعادة التأمين المطالبة، وأسباب الرفض.

وتطالب الهيئة شركات الوساطة في إعادة التأمين من أن تمسك سجل الوسطاء، ويتضمن كحد أدنى اسم الوسيط، وعنوانه، ورقم هاتفه، والبريد الإلكتروني‏ (إن وجد)، بجانب رقم وتاريخ قيد الوسيط بسجل وسطاء التأمين، وتاريخ آخر تجديد، بالإضافة إلى التدابير والجزاءات الموقعة على الوسيط من الهيئة والشركة، وكذلك الدورات التدريبية الحاصل عليها الوسيط فى مجال إعادة التأمين.

ويسمح للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب أية سجلات أخرى لشركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين.

بينما نصت المادة (27) من القرار بإلزام وسيط التأمين الحر بإمساك السجلات المنصوص عليها بالبنود (1 ، 2 ، 5) الواردة بالمادة (25) من هذا القرار، وهي سجلات الوثائق والعمولات، والمطالبات، والإلغاءات.

وإليكم نص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين كاملًا:-