البنك الدولي: الانخفاض الحاد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدول النامية يدق ناقوس الخطر

يساهم تصاعد الحواجز أمام الاستثمار والتجارة، والتجزئة الاقتصادية، والمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية في تراجع توقعات تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية، مما يشكل تهديدًا لجهود التنمية، وفقًا لتقرير صادر اليوم الإثنين عن البنك الدولي.

وقال البنك الدولي إن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية تراجعت في عام 2023 إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2005، حيث سجلت 435 مليار دولار فقط، في حين بلغت التدفقات إلى الاقتصادات المتقدمة 336 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 1996.

وحذر أيهان كوسه، نائب كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، في بيان صدر مع التقرير، قائلًا: «يجب أن يدق هذا الانخفاض الحاد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية ناقوس الخطر. إن عكس هذا التباطؤ ليس مجرد ضرورة اقتصادية، بل هو أمر أساسي لخلق الوظائف، وتحقيق النمو المستدام، والوصول إلى الأهداف الإنمائية الأوسع.»

وأشار التقرير إلى أن فترات الركود العالمية والمحلية غالبًا ما تتزامن مع تدهور كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أن هذه التدفقات تبدأ في الضعف حتى قبل وقوع الركود الاقتصادي. وأضاف أن تراجع الاستثمارات الأجنبية ترك «فجوات هائلة في البنية التحتية دون تلبية» في الدول النامية، كما قوض الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر العالمي والتصدي لاحتياجات التغير المناخي الملحة.

وأوضح «كوسه» أن هناك حاجة إلى إصلاحات داخلية جريئة لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع نطاق التعاون الدولي، بما يمكن أن يعزز معدلات الاستثمار عبر الحدود.

وبحسب التقرير، الذي استند إلى بيانات عام 2023، فإن على الدول النامية تخفيف القيود التي تراكمت خلال السنوات الماضية، وتعزيز الاندماج التجاري، وتشجيع المزيد من الأفراد على الانخراط في الاقتصاد الرسمي.

ودعا البنك الدول إلى العمل معًا لضمان توجيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية التي لديها أكبر احتياجات استثمارية.

وأصدر البنك هذا التقرير بعد أسبوع من خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2025 بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 2.3%، محذرًا من أن ارتفاع الرسوم الجمركية وتصاعد حالة عدم اليقين يشكلان “عقبة كبيرة” أمام معظم الاقتصادات.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنديرميت جيل، إن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي تمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، هو نتيجة مباشرة للسياسات العامة التي أدت إلى انتشار القيود على التجارة والاستثمار.

وأضاف: «في السنوات الأخيرة، انشغلت الحكومات ببناء الحواجز أمام الاستثمار والتجارة في وقت كان ينبغي فيه العمل على إزالة هذه الحواجز. يجب أن تتخلى الحكومات عن هذه العادة السيئة.»

وأوضح البنك أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت في المتوسط نحو تريليوني دولار سنويًا على مستوى العالم خلال العقد الماضي، مشيرًا إلى أن البيانات تشير إلى أن زيادة بنسبة 10% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد النامي المتوسط بنسبة 0.3% بعد ثلاث سنوات، وقد تكون هذه النسبة أكبر بكثير – تصل إلى 0.8% – في الدول التي تتمتع بمؤسسات أقوى، وانخفاض مستويات الاقتصاد غير الرسمي، وانفتاح تجاري أكبر.

وفي عام 2023، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2.3% فقط، وهو ما يعادل نصف المعدل المسجل في عام الذروة 2008.

وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق الناشئة والدول النامية شهدت نموًا سريعًا خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، وبلغت ذروتها عند نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد النمطي في عام 2008، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.

كما لفت البنك إلى أن نمو التجارة العالمية تباطأ بشكل كبير بين عامي 2020 و2024، ليسجل أبطأ وتيرة له منذ عام 2000، في حين وصلت حالة عدم اليقين الاقتصادي إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع القرن.

وأفاد التقرير بأن أكبر ثلاث دول نامية – الصين والهند والبرازيل – استحوذت مجتمعة على ما يقرب من نصف إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 2012 إلى 2024، بينما شكلت الاقتصادات المتقدمة نحو 90% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية خلال العقد الماضي، حيث جاء حوالي نصف هذه الاستثمارات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.