المشاط: تفعيل آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو لزيادة حيز التمويلات الميسرة

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تفعيل آلية ضمانات الاستثمار الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وذلك بهدف توسيع حيز التمويلات التنموية الميسرة المتاحة للقطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب مؤسسات تنموية أوروبية أخرى.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الوزيرة في مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، الذي عُقد اليوم تحت رعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة كبار مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسهم المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ومسؤولي المفوضية الأوروبية، والبنك الأوروبي للاستثمار.

وأوضحت المشاط أن هذه الآلية تُعد خطوة مهمة لتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية على تقديم أدوات تمويلية ميسّرة للقطاع الخاص، وتحفيز المزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري.

كما أكدت أن الوزارة، بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، ستقوم بتنفيذ هذه الآلية من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي توفر خدمات تمويلية وفنية لأكثر من ألف فرصة تعاون بين الشركات المصرية وشركاء التنمية الدوليين.

وأضافت الوزيرة أن القطاع الخاص المصري حصل على تمويلات ميسّرة بقيمة 15.6 مليار دولار من شركاء التنمية منذ عام 2020 وحتى مايو 2025، لافتة إلى أن البنوك والمؤسسات المالية استحوذت على أكثر من 40% من هذه التمويلات، فيما استحوذت قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء والخدمات اللوجستية على أكثر من 25%.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار الدبلوماسية الاقتصادية التي تنتهجها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع قاعدة التمويل المختلط والميسر، بما يُمكن القطاع الخاص من التوسع محليًا وإقليميًا، لا سيما في القارة الأفريقية، في ضوء تكليفات القيادة السياسية.

وأكدت المشاط على أن مصر أصبحت منصة دولية للعمل المشترك بين شركاء التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وأنها ستعرض تجربتها في حشد التمويل التنموي المختلط خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المزمع عقده في إسبانيا.