بإجمالي 2.61 مليار جنيه.. 7 شركات تتنافس على أصول وسيارات هيئة الرقابة المالية

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن تقدم 7 شركات تأمين بالسوق المصرية بعروضها الفنية والمالية بالممارستين المطروحة من هيئة الرقابة المالية للتأمين على أصولها وسياراتها ضد جميع الأخطار.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن الشركات السبعة هم مصر للتأمين، والمهندس للتأمين، وقناة السويس للتأمين، بجانب جي أي جي للتأمين مصر، ووثاق للتأمين التكافلي مصر، والمصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، بالإضافة إلى ثروة للتأمين.

وكانت قد طرحت الهيئة العامة للرقابة المالية ممارستين للتأمين على أصولها وممتلكاتها وسياراتها ضد جميع الأخطار التي تتعرض لها بإجمالي مبالغ تأمين تصل إلى 2.61 مليار جنيه.

الممارسة الأولى للتأمين على مباني ومقرات الهيئة لمدة 3 سنوات

وأوضحت المصادر أن الممارسة الأولى تتضمن إبرام وثائق تأمين على مبنيي هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية ومقرها بوسط البلد بما تتضمنه من منشآت وأجهزة وماكينات ومصاعد لمدة 3 سنوات.

وأشارت إلى أن هذه الوثائق المطلوب إصدارها لتغطية مباني الهيئة تتضمن تغطية أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية، بجانب تغطية المسئولية المدنية للمصاعد الموجودة في هذه المباني، وكذلك تغطية المعدات والأجهزة الإلكترونية، وعطل الماكينات.

الممارسة الثانية للتأمين على السيارات لمدة عام

وأضافت أن الممارسة الثانية المطروحة من الهيئة العامة للرقابة المالية تشمل إبرام وثائق تأمين شامل على سيارات الهيئة لمدة عام.

ونوهت أن هذه الممارسة تتضمن تقديم العروض المالية والفنية للتأمين على 34 سيارة، شاملة على أخطار الهلاك والتلف الناتج عن أخطار التصادم والإنقلاب والحريق والسطو والسرقة خلال فترة سريان الوثيقة.

ويشار إلى أن قد أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009، وبموجب القانون رقم (10) لسنة  2009؛ وحلت الهيئة محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين (EISA) ، والهيئة العامة لسوق المال (CMA)، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري (MFA)، والهيئة العامة للاستثمار في الإشراف والرقابة على نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم (GAFI).

وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وكذلك نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وسجل الضمانات المنقولة، وتعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.