العضو المنتدب: «ناوي شيرز» من أوائل المنصات التي تقدمت رسميًا بطلب تأسيس صندوق استثمار عقاري

أكدت شركة ناوي شيرز أنها تعد من أوائل الجهات بدأت في اتخاذ خطوات فعلية لتأسيس صناديق استثمار والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب فيما يتعلق بمزاولة نشاط الاستثمار الجزئي في العقارات، وهو ما يتم بقيادة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وصرّح أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة ناوي شيرز: ‎“نحن في ناوي شيرز فخورون بأن نكون في طليعة هذا التحول؛ فقد بدأنا هذه الرحلة بفكرة، واليوم نراها تتحول إلى واقع وتنظيم فعلي. من مرحلة المفهوم إلى التنفيذ، كانت رؤيتنا دائمًا هي تمكين الأفراد من الاستثمار العقاري بطريقة ذكية وآمنة، ونحن متحمسون لمواصلة هذه المسيرة تحت مظلة تنظيمية واضحة تحمي حقوق المستثمرين وتعزز من ثقة السوق”.

‎ولفت إلى أن ناوي شيرز من أوائل المنصات التي تقدمت رسميًا بطلب تأسيس صندوق استثمار عقاري والحصول على التراخيص التنظيمية اللازمة، وهو ما يعكس حرصها على العمل في بيئة قانونية مستدامة تحفظ الحقوق وتدعم النمو، كما تتطلع الشركة إلى مواصلة التعاون الوثيق مع الهيئة وكافة الأطراف المعنية لدعم هذا النموذج وتقديم فرص استثمارية مبتكرة، آمنة، وملائمة لاحتياجات المستثمر المصري.

وأوضح أن ‎ناوي شيرز هي ذراع الاستثمار العقاري الجزئي التابعة لشركة ناوي، المنصة العقارية الرائدة في مصر، حيث تم إطلاقها لتوفير فرص استثمار مرنة وآمنة في السوق العقاري، من خلال تمكين الأفراد من تملك حصص في وحدات عقارية، بما يعزز من مفهوم الشمول المالي ويوفر فرصًا استثمارية لفئات أوسع من المستثمرين.

‎ومنذ أكثر من عام ونصف، بادرت ناوي شيرز بالتعاون مع كافة الإدارات الفنية والقانونية المعنية داخل الهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف على المتطلبات الرقابية والتشريعية والقانونية اللازمة لتقنين نماذج العمل التي تقوم بها الشركة، حيث تشيد الشركة بجهود الهيئة لتقنين أوضاع نماذج أعمالنا المرتبطة بنشاط الاستثمار الجزئي في العقارات تحت إطار رقابي منضبط ومحوكم بما يضمن حماية للأفراد المستفيدين والمستثمرين بشكل عام.