الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تضمن تمويلات ممنوحة من «أور» بإجمالي 56 مليون جنيه ضد مخاطر عدم السداد خلال العامين الماضيين بواسطة إسلام عبد الحميد 4 يونيو 2025 | 2:24 م كتب إسلام عبد الحميد 4 يونيو 2025 | 2:24 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 57 الجمعية تجدد شراكتها مع الشركة لتغطية تمويلاتها ضد مخاطر الإئتمان جددت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني (CIS) عقدها مع شركة أور لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بهدف ضمان مخاطر عدم سداد التمويلات الممنوحة من قِبل الأخيرة لعملائها. إقرأ أيضاً هيئة الرقابة المالية توافق على إضافة التمويل العقاري لأنشطة جلوبال كورب الرقابة المالية تصدر 7 موافقات لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي شركات التمويل العقاري تضخ 13.6 مليار جنيه للعملاء خلال 4 أشهر وقال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية، إن العقد الجديد يهدف إلى توفير تغطية تأمينية لعملاء شركة “أور” – الذراع التمويلي للمشروعات المتوسطة والصغيرة لشركة “أور كابيتال” للإستثمارات المالية – بإجمالي مبالغ تأمين تصل إلى 56 مليون جنيه خلال العامين الماضيين. وأشار أبو العزم إلى أن الجمعية تسعى إلى تعزيز حماية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والحد من المخاطر التي قد تواجهها، وضمان حماية الممتلكات التي كانت قد تتعرض للإهدار لولا وجود التأمين. وأضاف أن حجم أعمال المشروعات المتوسطة والصغيرة يشكل من 55% إلى 60% من إجمالي محفظة الجمعية، نظرًا للمزايا العديدة التي تقدمها هذه النوعية من الشركات، مثل كفاءة المنح، ومرونة الإجراءات، وتيسير التحصيلات، وتوفير قاعدة بيانات للعملاء. وأكد أبو العزم أن الجمعية ستواصل التعاون مع شركات وجمعيات التمويل الكبرى لدعم توسعاتها المستقبلية، بهدف تحقيق مستهدفاتها من الأقساط التأمينية، والتي تبلغ قيمتها مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري. وأشار إلى أن الجمعية تتميز في تأمينات الضمان، وذلك بفضل الثقة التي يمنحها معيدي التأمين، حيث ارتفع سقف الضمان للعميل الواحد إلى 144 مليون جنيه لعام 2025، مقارنة بنحو 120مليون جنيه في اتفاقات عام 2024. وأوضح أن تجديد التعاقد مع شركة أور لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة يأتي في إطار التزام الجمعية ووفائها بكافة تعهداتها تجاه شركائها، وفقًا للعقود السابقة المبرمة خلال الأعوام الماضية. وقد وقع على اتفاقية تجديد التعاقد بين الجمعية والشركة حضور مصطفى أبو العزم عضو مجلس الإدارة المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، ومحمد بدر العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة “أور” لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. جاء ذلك بحضور أيمن أبو النصر مدير عام الإصدار بالجمعية، ومحمد كامل مدير عام تعويضات الضمان بالجمعية، وأماني جاد مدير أول إدارة التعاقدات بالجمعية، وهاني حمزة وسام زهران من إدارة الضمان بالجمعية، أميرة حسن رئيس قسم المخاطر بالشركة، وأحمد مصطفى مدير إدارة الائتمان بالشركة. أور لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة تستهدف زيادة قاعدة عملائها إلى 120 عميلًا العام المقبل ومن ناحيته أشار محمد بدر العضو المنتدب لشركة “أور” لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إن تجديد تعاقدها مع الجمعية يعد تجديدًا لجسر الثقة بين الطرفين، ويعكس التزام كل طرف تجاه الآخر علاوة على تنفيذ سياسة ائتمانية جديدة لدعم هيكل منح التمويلات والتى قد تم الاتفاق عليها بالفعل . أضاف أن “AUR” تعتزم إطلاق منتجين جديدين خلال العام الجاري، ورفع قاعدة عملائها من 49 عميلًا إلى ما لا يقل عن 120 عميلًا حتى عام 2026، بالإضافة إلى رفع مستوى جودة محفظتها الائتمانية لضمان نمو مستدام والحد من المخاطر المحتملة. وأوضح بدر أن تجويد محفظة “أور” لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة” يستهدف تقليل المخاطر الائتمانية بالإضافة الى تحسين الأداء المالى عن طريق التخلص من القروض غير المنتظمة والذى يؤدى بدوره الى تحسين مؤشرات الأداء المالي للشركة . ولفت إلى أن تجويد المحفظة الإئتمانية يعكس إدارة فعّالة للمخاطر، مما يزيد من ثقة المستثمرين والممولين في الشركة علاوة على تحسين القدرة على جذب تمويلات من مؤسسات مالية أخرى أو مستثمرين لذا فهى خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة المحفظة التمويلية وتقليل المخاطر المالية، مما يسهم في استدامة ونمو الشركات الممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة. وتجدر الإشارة إلى أن التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت بلوغ إجمالي التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها حوالي 95.8 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بـ72.6 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة بلغت 31.9%. ومن المعروف أن هذه الأرقام تشمل التمويل الممنوح من قبل مؤسسات التمويل الحاصلة على التراخيص النهائية لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، مما يعكس التزام الهيئة بتوسيع قاعدة التمويل غير المصرفي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/8yy1 أور لتمويل المشروعاتالتمويل متناهي الصغرالجمعية المصرية للتأمين التعاونيالهيئة العامة للرقابة الماليةتمويلاتمؤسسات التمويلمخاطر عدم السداد