152

بين جدران المتاحف، تختبئ كنوز ثمينة تحكي تاريخ مصر؛ ولكن هناك العديد من المخاطر التي تهدد هذه الكنوز مثل الحرائق والسرقة والأخطار الطبيعية، ما يدفع التساؤلات حول ما إذا فُقدت بعض من هذه المقتنيات الأثرية النفيسة، أو دُمر شاهد على حقبة من تاريخ البلاد كـ”توت عنخ أمون”؟

وإن كانت مقولة “امتلاك مصر ثلث آثار العالم” صحيحة أو لا، إلا أن هناك تأكيدات دولية بأن لدى بلادنا الآثار الأكثر أهمية على مستوى العالم، إذ إنها تعد من أغنى الدول من حيث توافر هذه المقتنيات، الأمر الذي يتطلب توفير الحماية الشاملة لهذا التراث التاريخي والثقافي للمحافظة عليه للأجيال القادمة؛ ويعد التأمين على المتاحف والآثار أحد أهم الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية هذا التراث من المخاطر المختلفة.

وقد شهدت الفترة بعد ثورة 25 يناير عام 2011 تهريب كم كبير من الآثار المصرية، وإن كانت قد نجحت وزارة الآثار في استعادة جزء كبير منها إلا أنه ما زالت أهم متاحف العالم تعتمد على الآثار المصرية بشكل كبير، إذ يوجد في المتحف البريطاني وحده قرابة الـ110 آلاف قطعة أثرية مصرية، خرج معظمها بالتهريب في مراحل تاريخية متعاقبة، كما لا يوجد حصر رسمي لأعداد القطع الأثرية المهربة بالخارج، وإن كانت الأرقام تشير إلى أن قيمتها تصل إلى العشرات من مليارات الدولارات.

وخلال مايو، أعلنت وزارة الخارجية نجاح القنصلية العامة المصرية بنيويورك في استرداد مجموعة من أكبر القطع الأثرية المهربة بطرق غير شرعية خارج البلاد، نحو 25 قطعة أثرية نادرة تنتمي إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، وتتميز بقيمتها التاريخية والفنية الكبيرة.

متاحف مصر

ويبلغ إجمالي عدد المتاحف المصرية 83 متحفاً على مستوى الجمهورية، بينها 73 متحفاً متخصصاً في الفن والتاريخ، و10 متاحف للعلوم الطبيعية والبحتة والتطبيقية، وتحظى محافظة القاهرة بالنصيب الأكبر، كونها تضم 22 متحفاً، ومن بعدها محافظة الإسكندرية بـ17 متحفاً، وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتشهد البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة حدثا تاريخيا يتمثل في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير المقرر له 3 يوليو، ويضم المتحف 120 ألف قطعة أثرية، كما يوجد مثلها في مخازن المتحف، بجانب عرض المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون لأول مرة؛ ليكون بذلك المتحف الذي يعرض ويضم أكبر وأضخم مجموعة للآثار المصرية في مصر والعالم.

صعوبة التطبيق

بعض خبراء الآثار يرون صعوبة التأمين على المتاحف والقطع الأثرية بسبب ارتفاع قيمتها ومن ثم ارتفاع تكلفة التأمين عليها.

خبراء آثار: الخطوة صعبة نظرا لارتفاع قيمتها ومن ثم أقساطها 

فالدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار السابق، والمشرف على متحف قصر الزعفران، قال إنه لا يمكن التأمين على الآثار نظرًا لارتفاع قيمتها وبالتالي صعوبة دفع أقساطها.

وأضاف أن الآثار ملك الدولة وبالتالي يرجع التأمين إلى الدولة، ما يصعب التأمين على الأثار كما ذكرت.

واتفق معه في الرأي الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، مؤكدا صعوبة التأمين على المتاحف والقطع الأثرية بها نظرًا لأنها لا تقدر بثمن، واستحالة تحديد القيمة المالية لهذه القطع وتسعيرها، كما أنه يصعب تولي شركة محلية أو دولية مسؤولية التأمين على هذه المقتنيات.

وأوضح شاكر أن الآثار نوعان، أولهما ثابت ويتمثل في القطع الموجودة بالمتاحف أو المعابد أو المسلات، والآخر منقول وينتج عن الحفر والتنقيب وتوجد في المخازن، وكلاهما يصعب التأمين عليه، ولكن يتم تأمين هذه الآثار عبر توثيقها ورقيا وإلكترونيا وبالتالي عند سرقتها أو كسرها تبدأ الدولة في استردادها.

ولفت إلى أن هذه الآثار مسجلة بالكامل ولا يمكن ضياعها حتى لو تعرضت إلى السرقة وتم تهريبها خارج حدود البلاد، إذ تحميها القوانين الدولية بموجب تسجيلها بالشكل والرقم والتاريخ.

وأشار إلى أن هناك آثارا أخرى يصعب تسجيلها، وهي الآثار التي يتم التنقيب عنها بشكل غير شرعي، وبيعها، إذ تخرج هذه الآثار خارج البلاد ويضيع حق إثبات ملكيتها لاستردادها مرة أخرى.

ونوه بأنه يمكن للدولة استرداد هذه الآثار غير المسجلة عبر اتفاقيات خاصة تبرمها مصر مع الدول مثلما حدث مع الولايات المتحدة وتم استرداد  6 آلاف قطعة أثرية خلالها، كما نجحت مصر السنوات الماضية في استرداد 30 ألف قطعة غير مسجلة من دول عدة، ولكن يتطلب ذلك مزيدًا من الوقت، إذ إنه تدور مناقشات بين مصر والدولة الأخرى وإذا ما أثبت الطرف الآخر أن هذه القطع خرجت بطريقة شرعية يسهل استردادها وذلك بالتعاون بين وزارتي الخارجية والآثار ومكتب النائب العام.

ولفت إلى أن الدولة تتحمل مبالغ ضخمة لترميم القطع الأثرية سنويًا وذلك عبر تمويل ذاتي من أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمنشآت الأثرية، مشيرًا إلى أن الدولة توفر جميع وسائل الحماية والتأمين للمتاحف والقطع الأثرية، وذلك من خلال توفر الأمن على هذه المنشآت سواء عبر الشرطة وأفراد أمن المتحف.

تغطيات الوثائق

«أموال الغد» استعرضت كذلك آراء عدد من خبراء قطاع التأمين حول إمكانية التأمين على المتاحف والقطع الأثرية، وآليات تقييم هذه القطع والمقتنيات لتحديد السعر العادل لوثائق التأمين عليها، بالإضافة إلى شروط معيدي التأمين لإبرام الاتفاقيات الخاصة بهذه الوثائق، إذ أكدوا توافر التغطيات التأمينية على هذه المنشآت وكذلك امتلاك الشركات العاملة بالسوق المصرية القدرة على ذلك مدعومة باتفاقيات إعادة تأمين قوية.

 

وليد سيد: تصميم وثيقة للتأمين على المتاحف تضم تغطيات متعددة للمقتنيات

وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري، والعضو المنتدب لشركة مدى للتأمين، قال إنه قد تم تصميم وثيقة التأمين على المتاحف باتحاد شركات التأمين وذلك لتغطية الخسائر أو الأضرار التي قد تتعرض لها التحف والقطع الأثرية أثناء وجودها في المتاحف، أو أثناء نقلها ليتم عرضها فى معارض أو محافل دولية بالخارج، بجانب تغطية الأضرار التي قد تتعرض لها المتاحف والآثار.

وأوضح أن هذه الوثيقة تتضمن تغطية جميع الأخطار من حريق وسطو، كما تغطي الوثيقة أيضًا القطع الأثرية خلال مرحلة النقل والتنقل أو خلال العرض فى المعارض الخارجية أو الداخلية، وذلك من عبر التأمين البحري، بحيث تصبح التغطية التأمينية سارية المفعول من وقت تحرك القطع الأثرية من موضعها الأصلي في بلد المنشأ وتستمر خلال المراحل المختلفة من تغليف وشحن وتفريغ ونقل وعرض فى الدولة المستضفية، وحتى ترجع مرة أخرى إلى الموضع نفسه المحفوظة فيه.

وتابع: “ويمكن طلب التأمين على المتاحف أيضًا ضد أخطار العنف السياسي وعلى سبيل المثال لا الحصر الخسائر والأضرار المادية الناتجة عن الشغب أو التخريب أو الإرهاب وغيرها”.

ولفت إلى  تقييم وتحديد مبالغ التأمين من خلال لجان متخصصة في ذلك، لأن هذه القيم غير معلومة بالأسواق ولها محددات كثيرة للتقييم والتعويض وتعد قيمة متفقا عليها وليس للآثار بديل مشابه يشترى، وتقوم شركات التأمين بالتعويض عن تكلفة الإصلاح أو إعادة الترميم للعمل الفنى أو الأثر، وكذلك تغطية تكلفة الانخفاض فى قيمة الأثر أو العمل الفني النادر نتيجة للحادث المغطى.

تقييم المقتنيات التاريخية

نبيل سرحان: أقترح إضافة مبلغ على أسعار التذاكر لتوفير التغطية لها ولزوارها

من جانبه، أوضح نبيل سرحان مساعد عضو مجلس الإدارة المنتدب للمبيعات بشركة مصر للتأمين، أن التغطيات الخاصة بالتأمين على المتاحف ومحتوياتها تتعدد لتشمل التلف والحريق والسطو والأخطار الطبيعية وسقوط الطائرات والعنف السياسي والمسؤوليات تجاه الزوار والأجانب، ما يؤكد أن التأمين على هذه المنشآت دور قومي، ولكن يتطلب ذلك التعاون مع شركات إعادة تأمينية كبرى.

وأوضح أن المتاحف والقطع الأثرية والتاريخية في مصر تفتقد التغطية التأمينية باستثناء مقتنيات قصر عابدين التي سبق أن تمت تغطيتها تأمينيًا منذ عقود، وسبق أن تم إعداد دراسة منذ سنوات بالتعاون مع كبرى شركات الإعادة العالمية لتوفير هذه التغطية، مقترحًا إضافة مبلغ على أسعار تذاكر زيارة المتاحف مقابل توفير تغطية تأمينية للمتحف وزواره.

وأشار إلى أن هناك آليتين لتحديد القيمة التأمينية لمحتويات المتاحف والمنشآت التاريخية؛ الأولى التأمين التقليدي بتقييم هذه الآثار والمقتنيات التاريخية والتأمين عليها وفقًا لقيمتها، والثانية تتضمن التأمين بحد أقصى للتغطية ويتم على أساسها تحديد التعويض في حالة تلف أو سرقة هذه القطع.

ولفت إلى أن شركة مصر للتأمين لديها خبرة واسعة في تغطية القطع الأثرية المصرية التي يتم عرضها في المعارض الدولية، إذ تتم تغطية هذه القطع أثناء نقلها بالداخل وكذلك السفر للخارج وحتى عودتها إلى المتحف، ويتم تقييم هذه القطع من خلال لجنة مكونة من المجلس الأعلى للآثار تضم خبراء من الأثريين والمرممين، إذ يتم تقديرها وفقًا لندرتها ومكوناتها، بالإضافة إلى العصر التي كانت موجودة فيه.

إعادة التأمين

اتفاقيات إعادة التأمين لهذه الوثائق تعد عصب نجاح فكرة التأمين على المتاحف والقطع الأثرية، ويوجد العديد من الأسواق المتخصصة في مثل هذه الوثائق، ورغم قدرة شركات التأمين على تغطية هذه المنشآت، فإن اتفاقات الإعادة تعد داعما رئيسيا للشركات.

جمال صقر: بحاجة لتطبيق فعلي للتأمين على الأصول الحكومية.. والتنفيذ يعزز حصيلة الأقساط

جمال صقر المدير الإقليمي لمنطقة شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط للشركة الأفريقية لإعادة التأمين، قال إن شركات التأمين المصرية لديها القدرة على تغطية المخاطر التي تتعرض لها المتاحف المصرية وما تحتويه من القطع الأثرية، ولكن لا يوجد طلب للتأمين على هذه المنشآت، ويقتصر ذلك على التأمين على القطع والمقتنيات الأثرية عند عرضها في المحافل والمعارض الخارجية.

وأوضح أنه عند وجود الطلب على المتاحف سيشهد ازدهارا لسوق التأمين المصري، منوهًا بأن العقبة الرئيسية في تفعيل ذلك تتمثل في الموازنة والميزانية المخصصة، ولكن يمكن التغلب عليها عبر التأمين على هذه المنشآت بحد أقصى للتعويض وليس بالقيمة الإجمالية للمتحف ومحتوياته، ما يخفض من قيمة القسط التأميني المخصص لذلك، موضحًا أن تقييم هذه الأصول التراثية والتاريخية يختلف وفقًا لعوامل عدة، منها الفترة التاريخية والعصر الخاص بها.

وأكد صقر ضرورة التأمين على المتاحف والقطع الأثرية لما لذلك من دور مجتمعي واقتصادي حيوي، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهم في تعظيم حجم أعمال شركات التأمين وزيادة محفظة أقساطها، وبالتالي المساهمة في سد الفجوة التأمينية بالسوق، وكذلك رفع نسبة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن هناك أسواق إعادة تأمين متميزة في وثائق التأمين على المتاحف ومنها سوق اللويدز سوق إعادة التأمين في لندن، كما أن هناك وثائق تأمينية مخصصة لذلك وتتضمن العديد من التغطيات للمخاطر التي تتعرض لها هذه المنشآت ومنها التغطية ضد الأخطار الطبيعية والسياسية، منوهًا بأن الأسواق الخارجية يتم فيها التأمين على المتاحف سواء أثرية أو فنية ويسهم ذلك في توفير الحماية التامينية لها في حال حدوث حريق أو سطو مسلح وعلى أساس ذلك يتحدد السعر التأميني للوثيقة، كما يتضمن التأمين ضد الأخطار السياسية.

من جهة أخرى، أكد صقر أهمية تطبيق التأمين على الأصول الحكومية والعامة لما له من أبعاد مجتمعية واقتصادية، إذ إن توفير الحماية التأمينية لهذه المنشآت وتحمل المخاطر التي تتعرض لها يخفف من الأعباء المالية للدولة في حال حدوث أضرار جسيمة لأي ممتلكات عامة نتيجة حريق أو أخطار طبيعية إلى غير ذلك، كما أنه سيؤدي إلى ضخ أقساط جديدة بسوق التأمين، بالإضافة إلى مساهمة ذلك في رفع الوعي التأميني بالسوق.

الشروط

خالد السيد: اللويدز وبعض الشركات الأوروبية والأمريكية أبرز أسواق الإعادة المتخصصة في هذه الوثائق

من جانبه قال خالد السيد، العضو المنتدب لشركة أبكس لوساطة إعادة التأمين – مصر، إن هناك أسواق إعادة تأمين لديها الخبرة في تغطيات المتاحف ومنها سوق اللويدز وكذلك بعض الشركات الأوروبية والأمريكية مثل تشاب، AXAXL ، وبيركشاير هاثاواي، ولكن يتم ذلك بشروط محددة.

وأوضح أنه من الصعب ترتيب اتفاقيات الإعادة لهذا النوع من العمليات، نظرًا لأن اكتتاب هذا النوع يتطلب خبرات واسعة بالإضافة إلى قلة الوحدات المؤمن عليها، ولكن يقدم معيدو التأمين الاختياري الكثير من الخدمات مثل التسعير، كما أن بعضهم لديه الخبرة فى تقييم هذا النوع من الممتلكات، ما يضمن التأمين بالقيمة العادلة والحصول على تعويض يتناسب مع القيمة الحقيقية لها.

وحول أبرز الشروط التي تحددها شركات معيدي التأمين لقبول هذه التغطيات، أوضح السيد أن هذه الشروط تتضمن وجود أنظمة إنذار وكاميرات مراقبة وحراسة على مدار الساعة، بجانب كفاءة أنظمة مكافحة الحريق، وإجراءات حفظ وتخزين المقتنيات مثل التحكم في درجة الحرارة والرطوبة، وكذلك تحديد قيمة المقتنيات وتقييمها من قبل خبراء لضمان دقة مبالغ التأمين، وكذلك الخبرات الإدارية بما في ذلك مستوى كفاءة إدارة المتحف في التعامل مع الأزمات، بالإضافة إلى حدود المسؤولية وتحديد سقف التعويض بحيث يتم وضع حدود واضحة لكل نوع من أنواع التغطيات، وكذلك شروط إعادة التقييم الدوري خاصة للمقتنيات التي تزيد قيمتها بمرور الزمن.

ونوه بأن وثائق التأمين على المتاحف تغطي أخطارًا عدة منها السرقة، والحريق والانفجار، والأضرار الناجمة عن المياه، وكذلك التأمين أثناء النقل، والكوارث الطبيعية، الخطأ غير المقصود، المسؤولية المدنية تجاه الزوار في حال تعرض أحد الزوار لحادث داخل المتحف، بينما يوجد بعض الاستثناءات بهذه الوثائق ومنها الحرب والتمرد، والإرهاب (قد يغطى بوثيقة منفصلة)، والإهمال الجسيم وغيرها.

التحديات الفنية والتقنية

محمد الغطريفي: يُفضل تصميم وثائق مخصصة لكل متحف بناءً على طبيعة مقتنياته ومستوى خطورته

وحول أبرز التحديات الفنية والتقنية في التأمين على المتاحف والقطع الأثرية، أوضح محمد الغطريفي، الوسيط التأميني، أن أبرز هذه التحديات يتمثل في صعوبة تقييم القيمة المالية للقطع الأثرية بسبب ندرتها وتقلب أسعارها في السوق الفنية، بجانب مخاطر التلف الفني أثناء النقل أو التخزين (مثل الرطوبة، والاهتزازات، والتغيرات المناخية)، وكذلك نقص الخبرة المتخصصة في تقييم مخاطر القطع الأثرية لدى شركات التأمين التقليدية.

وأضاف أن هذه التحديات تشمل أيضًا مخاطر السرقة أو التخريب، خاصة مع تطور أساليب السرقة الإلكترونية أو المسلحة، وكذلك التحديات القانونية مثل ملكية القطع (مثلاً إذا كانت مسروقة أو محل نزاع دولي)، مشيرًا إلى بعض التوصيات الواجبة لتحسين خدمات التأمين على المتاحف في مصر، ومنها إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتوثيق وتقييم القطع الأثرية بدقة بالتعاون مع وزارة الآثار، وكذلك التعاون مع خبراء دوليين في تأمين المقتنيات الفنية لتطوير بوالص تأمين مخصصة.

ونوه بأن التأمين الشامل على المتاحف يشمل التأمين ضد الكوارث الطبيعية (الزلازل، والفيضانات)، وكذلك التأمين ضد السرقة والإرهاب، وتغطية النقل والمعارض المؤقتة، مضيفًا أن تطبيق هذا التأمين يسهم في تشجيع المتاحف على اتباع معايير أمنية عالية (نظم مراقبة، تخزين مضاد للحريق، تأمين إلكتروني)، كما يدعم توعية المسؤولين بأهمية التأمين كجزء من استراتيجية حماية التراث.

ولفت إلى أهمية التأمين على المتاحف والقطع الأثرية، إذ إن ذلك يعد حماية للتراث الوطني من الضياع المادي أو القانوني، بجانب توفير تعويض مالي يُمكّن من استعادة أو ترميم القطع التالفة، كما يسهم في تعزيز الثقة الدولية عند إقراض القطع للمعارض العالمية (وثيقة التأمين مطلب أساسي)، بجانب الحد من الأعباء المالية على الدولة في حالات الكوارث غير المتوقعة.

واستعرض الغطريفي أبرز المخاطر المغطاة بوثائق تأمين المتاحف ومنها الكوارث الطبيعية (الحرائق، الزلازل، الفيضانات)، والأضرار المادية (الكسر، التلف أثناء النقل أو التخزين)، والمخاطر البشرية (السرقة، التخريب، أعمال الشغب)، والمسؤولية المدنية (إصابات الزوار أو العاملين بسبب إهمال)، بالإضافة إلى المخاطر الإلكترونية (قرصنة أنظمة الأمن أو التزوير).

وأكد الغطريفي أن التغطيات تختلف حسب وثيقة التأمين، لذا يُفضل تصميم بوالص مُخصصة لكل متحف بناءً على طبيعة مقتنياته ومستوى خطورته، كما يُنصح بالتعاقد مع شركات تأمين ذات خبرة في الممتلكات الثقافية مثل Lloyd’s of London أو كيانات متخصصة في الفنون.