«تارجت»: خطة للتحول إلى بنك استثمار متكامل وزيادة حجم الأصول المٌدارة إلى ملياري جنيه

في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها السوق المصرية، بات تنوع البدائل التمويلية أحد أبرز العوامل التي تدعم استقرار وجاذبية بيئة الاستثمار، وتأتي صناديق الاستثمار، بأنواعها المختلفة، في مقدمة هذه البدائل فهي تعد ضمن الآليات الأكثر فعالية في إدارة المخاطر و عظيم العوائد الاستثمارية وذلك من خلال دورها المحوري في تجميع المدخرات الفردية وتوجيهها نحو استثمارات متنوعة، سواء في الأسهم أو أدوات الدخل الثابت أو حتى الأصول العقارية والمعادن النفيسة.

نور الدين محمد الرئيس التنفيذي لشركة تارجت للاستثمار، قال أن الأهمية الكبرى لصناديق الاستثمار تكمن في قدرتها على تحقيق التوازن بين العائد والمخاطرة، وهو ما يجعلها خيارًا مثاليًا في ظل التحديات الراهنة، حيث يفضل المستثمرون الابتعاد عن الرهانات الفردية لصالح أدوات أكثر استقرارًا وتنوعًا، وأشار إلى التوسع المستمر في أنواع الصناديق المتاحة في السوق المصرية، من صناديق الأسهم وصناديق أدوات الدين إلى الصناديق المتوازنة وصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق المعادن النفيسة.

كشف في حوار مع «أموال الغد»، عن خطة شركته لإطلاق 3 صناديق جديدة خلال العام الجاري، أحدهم متخصص في الاستثمار بأسهم الشريعة الإسلامية والآخر للاستثمار في أدوات الدخل الثابت بالعملات الأجنبية، جانب صندوقها الثالث الذي يترقب موافقة الرقابة المالية على نشرة الإكتتاب والمتخصص في أدوات الدخل الثابت بالعملة المحلية، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الراهنة نحو تعظيم قاعدة الأصول تحت الإدارة لتتجاوز الملياري جنيه بنهاية العام الجاري، كاشفًا عن الخطة الراهنة لزيادة رأس مال الشركة القابضة إلي 50 مليون جنيه خلال بنهاية 2025، بهدف استكمال إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للتحول لبنك استثمار متكامل بحلول 2026.

وتوقع “نور الدين” أداء إيجابيا لصناديق الاستثمار خلال العام الجاري بالتزامن مع اتجاه البنك المركزي المصري لسياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة، ولكن يرتبط هذا الأداء أيضًا بمدى استقرارا الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة التي قد تعيق قدرتها في القيام بدورها الاستثماري المنوط، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على تهيئة بيئة استثمار أكثر جاذبية مواتية للمتغيرات الاقتصادية قادرة على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية في صورتها المباشرة وغير المباشرة.

باعتبار صناديق الاستثمار إحدى الآليات التي تتسم بالمرونة ولديها قدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، ما أبرز السيناريوهات المتوقعة للأداء خلال النصف الثاني من العام؟

يرتبط أداء صناديق الاستثمار بعدة عوامل رئيسية يأتي على رأسها أسعار الفائدة والتي تعد من أهم المؤثرات، خاصة على صناديق أدوات الدخل الثابت، فانخفاض الفائدة يدفع المستثمرين نحو الاستثمار في الأسهم والمعادن والعقارات على حساب الاستثمار في أدوات الدين، في حين يلعب أداء البورصة المصرية دور محوري في أداء بعض الصناديق ، حيث تؤثر تقلبات سوق الأسهم بشكل مباشر على صناديق الأسهم وصناديق المؤشرات، خاصة في ظل انخفاض السيولة أو تراجع الثقة، كما تؤثر معدلات التضخم على تقييم أصول الصناديق، خاصة إذا لم تكن العوائد قادرة على مجاراته، يأتي ذلك بجانب سعر الصرف، فتقلبات سعر الصرف تؤثر بشكل مباشر على الصناديق التي تضم شركات تعتمد على الاستيراد أو التصدير، كما تؤثر على شهية المستثمرين الأجانب، ولا يمكن التغافل عن دور الاستقرار التشريعي والسياسي في تعزيز ثقة المستثمرين و استعدادهم لضخ أموالهم في أدوات طويلة الأجل مثل صناديق الاستثمار.
وبالنظر بعين الاعتبار لتلك العوامل مجتمعة، تشير التوقعات لأداء إيجابي متفاوت لصناديق الاستثمار، ففي الوقت الذي تشهد خلاله صناديق الأسهم نمو بدعم الأداء الإيجابي لسوق المال، تشهد صناديق الدخل الثابت تراجع في عوائدها بالتزامن مع تراجع أسعار الفائدة، في حين تشهد صناديق الاستثمار في المعادن أداء متذبذب في ظل تداعيات التوترات والاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة.

من وجهة نظرك ما أبرز المتطلبات اللازمة لزيادة نشاط صناعة صناديق الاستثمار وتعظيم دورها المنوط؟

تطلب الفترة زيادة العمل على توسيع قاعدة الصناديق بالسوق المصرية لتضم المزيد من الأنواع المواتية لمتطلبات السوق ومواكبة للمتغيرات الاقتصادية، فقد شهدت الفترة الأخيرة توسع في أنواع الصناديق المتاحة في السوق، من صناديق الأسهم وصناديق أدوات الدين إلى الصناديق المتوازنة وصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقاري بجانب صناديق الاستثمار في المعادن، هذا التنوع كفيل بزيادة الفرص أمام كافة الشرائح الاستثمارية من خلال إتاحة الفرصة لاختيار ما يتوافق مع أهدافهم ومستوى تحملهم للمخاطر.

وبشكل من المتوقع نشاط ملحوظ في أعداد وأنواع صناديق الاستثمار بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل وجود تشريعات مرنة ومحفزة، مثل السماح بإنشاء صناديق جديدة على غرار الصناديق العقارية وصناديق الذهب والصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو ما يساهم بالتبعية في زيادة نشاط السوق ويزيد من الخيارات المتاحة أمام المستثمرين، ولابد ان يتزامن مع ذلك العمل على زيادة وعي المستثمرين الأفراد والمؤسسات بدور صناديق الاستثمار، فزيادة الثقة والمشاركة ينعكس إيجابًا على أداء الصناديق.

إلى أى مدى تؤثر التوترات الجيوسياسية والاقتصادية بالمنطقة على معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية؟

التوترات الجيوسياسية بالمنطقة عامل خارجي تهدئته سيكون بالطبع لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي لكن على الجهات المختصة التوجه نحو تهيئة مناخ استثماري جاذب للتدفقات الأجنبية، مع العمل على تسريع عجلة الاستثمار، وقد بدأت الدولة بالفعل في اتخاذ خطوات فعلية في هذا الصدد وتبنى البنك المركزي سياسة تيسير نقدي لتقليل تكلفة التمويل على الشركات ومساعدتهم على التوسع والنمو بصورة أكبر لتظهر الفرص الاستثمارية الواعدة بكافة قطاعات الدولة.

وبشكل عام التحديات الخارجية على الصعيدين السياسي والاقتصادي لا حيلة اتجاهها لكن لابد وأن تعمل الدولة على إزالة أي عوائق من شأنها زيادة مخاوف المستثمرين وعلى رأسهم توافر العملة الصعبة فلابد من تقديم كل حوافز من شأنها جذب العملة الصعبة من مواردها المتعددة بالدولة دون التركيز على مورد واحد فقط دون غيره، مع ضمان الدخول والخروج الأمن للاستثمارات، لاسيما في ظل تنامي الفرص بعدة قطاعات بالسوق المصري على رأسها القطاع الاستهلاكي وقطاع الأدوية وكذلك الصناعة والتعليم والقطاع المصرفي، بجانب قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة والعقارات.

وماذا عن دور البورصة المصرية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية غير المباشرة؟

البورصة المصرية مازالت تحتاج لعدة عوامل لتنشيطها وتعميق سيولتها حتى تصبح جاذبة للمؤسسات الخارجية، فهي حتى الآن لم تجني ما هو متوقع منها خاصة وأنها أحد أهم البدائل التمويلية بالاقتصاد المحلي، لابد من زيادة الوعي لدى الجمهور بأهمية دور البورصة كسبيل تمويلي قادر على مساعدة الشركات على التوسع وكذلك للأفراد على تحقيق عوائد جيدة كسبيل للتحوط ضد مخاطر التضخم.
على الرغم من أن البورصة جاذبة وتتمتع بأسعار أسهم مغرية للمستثمر إلا أن نقص الوعي لدى الكثير حائلا أمام جذب عملاء جدد لسوق المال، تعمل الجهات المختصة بسوق المال على تحسين بنيتها التحتية وتطوير أنظمة التداول خلال الفترة الأخيرة وهو ما يلزمه زيادة وعي لجني الثمار المرجوة منه.

ولابد أيضًا أن تتخذ الدولة خطوات جادة في تنفيذ برنامج الطروحات كعامل مهم لزيادة تدفق السيولة داخل سوق المال مع أهمية العمل على الطرح بأسعار ذو قيمة عادلة مغرية أمام المستثمر فضلا عن أهمية الترويج الجيد لهذه الطروحات ليكون قادر على جذب سيولة ومستثمرين جدد.

على صعيد شركة «تارجت»، ما أبرز الأنشطة المستهدف التركيز عليها بالسوق المصرية خلال العام الجاري ؟

تأسست تارجت لإدارة الأصول في 2006 لتتخصص في إدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، بما في ذلك محافظ الأسهم، ومحافظ الدخل الثابت، والمحافظ الإسلامية، ومحافظ حماية رأس المال، بينما تأسست تارجت القابضة للاستثمارات المالية بهدف التحول إلى بنك استثمار متكامل، وبدأت نشاطها في يونيو 2015 عبر تارجت لإدارة محافظ الأوراق المالية، ونستهدف خلال العام الجاري رفع رأس مال الشركة القابضة إلى 50 مليون جنيه؛ لاستكمال الحصول على الرخص اللازمة للتحول لبنك استثماري متكامل مع استهداف رفع رأس مالها مرة أخرى إلى 100 مليون جنيه خلال 2026 والعمل حينذاك على الحصول على رخصة المدفوعات الإلكترونية ضمن خطة الشركة خلال العام المقبل.

هل هناك نية لإطلاق صناديق استثمار جديدة خلال العام الجاري؟

ترتكز استراتيجية الشركة خلال العام الجاري على نشاط إدارة الاستثمارات والأصول ما بين صناديق استثمار ومحافظ مالية متنوعة للأفراد والمؤسسات، ونستهدف خلال العام الجاري إطلاق نحو 3 صناديق استثمار جديدة، مع العمل على اقتناص المزيد من المحافظ الاستثمارية وإدارة عدد من الصناديق الخاصة.

ونستعد حاليًا لإطلاق أول صندوق استثمار للشركة متخصص في أدوات الدخل الثابت بالعملة المحلية، وحاليًا بانتظار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لفتح باب الاكتتاب في الصندوق، برأسمال مبدئي في المرحلة الأولى مستهدف 150 مليون جنيه بسعر وثيقة 10 جنيهات وبحد أدنى للاستثمار 10 وثائق، ونحو 250 مليون جنيه خلال المرحلة الثانية من الاكتتاب مع استهداف عملاء من كبار المؤسسات المالية والشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في مرحلتي الاكتتاب الأولى والثانية.

ونعمل حاليًا على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق في عدة قطاعات منها الأدوية والقطاع الغذائي وقطاع الطاقة، تمهيدًا لإطلاق صندوق استثمار مباشر خلال 2026.

كم يبلغ حجم الأصول المدارة، وما معدل النمو المستهدف بنهاية 2025؟

بلغ إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة بنهاية الربع الأول من 2025 نحو مليار جنيه ونستهدف الوصول لـ 2 مليار جنيه بنهاية 2025 من خلال العمل على اقتناص المزيد من المحافظ الاستثمارية وإدارة الصناديق الخاصة ضمن استراتيجية الشركة لتعظيم قاعدة أصولها تحت الإدارة.