أستاذ تمويل: جزء كبير من الاستهلاك لابد أن يتحول لإدخار والإنفاق العام لاستثمار

قال شريف الخولي، أستاذ التمويل ورئيس شركة أكتيس إيجيبت ليمتد، إن النقطة الأهم من نسب النمو في الاقتصاد المصري، هو شكل الناتج القومي في المجمل.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “المواجهة” المذاع عبر على قناة “ON”: “الناتج القومي في أي دولة مكون من أربعة مكونات، استهلاك وإنفاق حكومي واستثمار وصافي الميزان التجاري، والاقتصاد المصري 84% من الناتج المحلي به هو عبارة عن استهلاك وإنفاق حكومي، وهو رقم كبير، و16% فقط هو عبارة عن الاستثمار الخاص وحركة التصدير”.

وأضاف: “الشكل الخاص بالناتج القومي في مصر، في حاجة إلى تغيير، لأنه لا يوجد اقتصاد يتحول من استقرار إلى ازدهار، بدون تغيير نمطي لشكل الناتج القومي”.

وتابع: “جزء كبير من الاستهلاك، يجب أن يتحول إلى ادخار، وجزء كبير من الانفاق العام يحتاج إلى أن يتحول إلى استثمار، ويجب التركيز على الميزان التجاري، ويجب أن يتم الاعتماد أكثر على التصدير، وليس فقط الفاتورة الاستيرادية، وهو ما يؤدي إلى بعض التحسن”.

واستطرد: “النقطة الأهم، والتي لها بالتبعية تأثير قوي على الاستثمار هي التصدير، فصادرات مصر اليوم مقارنة بكل الدول التي تتشابه اقتصادها مع اقتصاد مصر، فهي منخفضة للغاية”.

وقال إن دخل المواطنين سيزيد زيادة واضحة، بزيادة الاستثمار الخاص، مضيفا أن الاستثمار الخاص، هو من يحرك عجلة الاقتصاد، فهي حلقة متصلة ببعضها البعض.

وأضاف: “عندما يكون لدينا زيادة في الاستثمار الخاص، يعني أننا لدينا زيادة في المصانع، التي بدورها تضم طاقات جديدة، ويدخل مستثمرين جدد في الدورة الاقتصادية في مصر، وجزء منهم يوجه الإنتاج إلى السوق المحلي، والجزء الآخر يوجهه إلى التصدير”.

وأوضح: “عندما تدور العجلة بهذا الشكل، يكون لدينا زيادة في معدلات التوظيف، وانخفاض في معدلات البطالة، وفي حالة زيادة التوظيف والإنتاجية، تبدأ الأجور الحقيقية تزيد، ويبدأ المواطن يشعر في حياته اليومية بأن لديه تحسن في القدرة الشرائية”.