«ملاحة الاسكندرية» تناقش مع وزارة النقل تطوير منظومة الشحن المسبق

ناقشت غرفة ملاحة الاسكندرية مع وزارة النقل أداء وتطوير منظومة الشحن المسبق عن البضائع (ACI) في الموانئ المصرية و إمكانية تفعيل نظام بوالص الشحن الإلكترونية لتقليل زمن الافراج الجمركي، بحسب محمد مصيلحى رئيس الغرفة

قال مصيلحى ، أنه تم مناقشة تطوير منظومة الشحن تمهيدا للعرض علي رئيس مجلس الوزراء، وبحث أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة .

وذكر أن اللقاء تناول أيضا أهم النقاط الخاصة بمنصة “نافذة” و البوليصة الإلكترونية e-BL) (ومستهدفات الدولة بشأن تقليل زمن الافراج الجمركي ومؤشراته بعد تطبيق منصة نافذة .

وتابع بجانب متابعة دورة إجراءت التسجيل المُسبق للشحناتACI، دورة إجراءات البوليصة الإلكترونية (e-BL) و إتاحة البوليصة الإلكترونية (e-B/L) للموانئ عبر منصة (نافذة).

ولفت إلى جانب متابعة وكذا مؤشرات زمن الافراج بعد تطبيق نظام البوليصة الإلكترونية (e-BL)،كما تم مناقشة متطلبات الشركة لتطبيق نظام البوليصة الإلكترونية (e-BL) والذي يتطلب استكمال ورش العمل الفنية والتجارب الخاصة بنظام البوليصة الإلكترونية (e-BL) بالتنسيق مع البنك المركزي المصري (البنوك التجارية، الخطوط الملاحية، المصدرين والمستوردين)، وذلك بهدف، بدء الخطة الزمنية للتنفيذ علي أن يكون التشغيل التجريبي بدأ في يوليو2025 والتشغيل الالزامي بدأ في يونيو 2026.

مع ضرورة مراجعة التطبيقات من قبل منصة نافذة (NAFEZA) و منصة البنوك (EBC) بالتنسيق مع كافة الأطراف،و مراجعة المتطلبات العملية والفنية

علي جانب أخر عرض  مصيلحي و أعضاء مجلس إدارة الغرفة المقترح المقدم من الغرفة لدعم وإعتماد “سند الشحن الإلكتروني” (e-BL) لتيسير التجارة الدولية ورفع كفاءة قطاع النقل البحري في مصر في ظل التحول العالمي نحو رقمنه سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وإستنادًا إلى التجارب الناجحة لتطبيق سندات الشحن الإلكترونية (e-BL) في دول مثل سنغافورة، المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، والبحرين لدراسة إمكانية تبني اطار قانوني وتنفيذي لدعم وإعتماد e-BL في مصر، بما يعزز من كفاءة الموانئ المصرية، ويواكب التطورات الدولية في هذا المجال الحيوي، حيث تم عرض الفوائد المتوقعة من تطبيق سند الشحن الإلكتروني والتي تشمل: تسريع إجراءات التخليص والإفراج عن البضائع، الحد من مخاطر التزوير وفقدان المستندات، تقليل التكاليف على المصدرين والمستوردين، التوافق مع القانون النموذجي للأمم المتحدة بشأن السجلات القابلة للنقل إلكترونيًا (MLETR)، تعزيز مكانة الموانئ المصرية كمراكز لوجستية رقمية في المنطقة..