صندوق النقد: مساهمة القطاع الخاص بمصر تقفز لـ60% من إجمالي الاستثمارات خلال عام

شهدت مصر قفزة كبيرة في الاستثمارات الخاصة خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025، حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى نحو 60%، مقارنة بـ38.5% فقط خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، بحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة، والتي استمرت من 6 إلى 18 مايو، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، ضمن المراجعة الخامسة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF). وأكد البيان أن هذه القفزة في الاستثمارات الخاصة تعكس تحسنًا في البيئة الاقتصادية وثقة متزايدة من القطاع الخاص في آفاق الاقتصاد المصري.

وقالت هولار إن«مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي»، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي يُتوقع أن يواصل التحسن، وقد رفع الصندوق توقعاته لمعدل النمو إلى 3.8% للسنة المالية 2024/2025، مدفوعًا بأداء اقتصادي قوي خلال النصف الأول من العام.

وأضافت أن التضخم ارتفع قليلاً إلى 13.9% في أبريل، إلا أنه لا يزال يتجه نحو الانخفاض، في حين أن الحساب الجاري لا يزال تحت الضغط بسبب ارتفاع الواردات وتراجع إنتاج الهيدروكربونات واضطرابات قناة السويس، رغم قوة قطاعي السياحة والتحويلات والصادرات غير النفطية.

وأشار البيان إلى أن السلطات المصرية اتبعت نهجًا ماليًا أكثر حذرًا، خاصة فيما يتعلق بالرقابة على مشروعات البنية التحتية العامة الكبرى، ما ساهم في احتواء ضغوط الطلب، وأبقى الإنفاق الاستثماري العام دون الحد الأقصى المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

كما نوه صندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحديث وتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك، والتي بدأت في تحقيق نتائج إيجابية، مع تأكيد الحاجة إلى مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات، لتلبية احتياجات التنمية والإنفاق الاجتماعي.

وأشاد البيان بخطة السلطات المصرية لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل تكلفة خدمة الدين تدريجيًا.

وأكدت هولار أن المرحلة الراهنة من الاستقرار الاقتصادي تتطلب إصلاحات أعمق لتعزيز النمو وخلق فرص عمل مستدامة، مشددة على أهمية خفض دور الدولة في الاقتصاد وتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.

واعتبر الصندوق أن تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الأصول من القطاعات التي تعهدت الحكومة بتقليص وجودها فيها، يمثلان حجر الأساس لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة.

وأشار البيان إلى أن المناقشات بين الصندوق والسلطات المصرية ستستمر افتراضيًا في المرحلة المقبلة، لاستكمال الاتفاق حول السياسات والإصلاحات المتبقية اللازمة لإنجاز المراجعة الخامسة من البرنامج.