رئيس اتحاد الشركات: 2.8 مليار دولار حجم الفجوة التأمينية بمصر و4 آليات لسدها

قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، إن حجم الفجوة التأمينية بالسوق المصرية يبلغ حاليًا 2.8 مليار دولار (بما يعادل 140 مليار جنيه).

وأوضح الزهيري في تصريحات خاصة، أن الاتحاد يسعى لإتباع 4 آليات لسد هذه الفجوة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن أبرز هذه الآليات تدعيم التحول الرقمي في قطاع التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف أن التأمينات الإلزامية التي تضمنها قانون التأمين الموحد ستسهم في زيادة قاعدة عملاء القطاع؛ كما أن التأمين الزراعي أصبح ضرورة لتعزيز حصيلة أقساط القطاع، وكلاهما يساهمان في سد الفجوة.

ولفت إلى أن الاتحاد يدرس حاليًا بعض المنتجات الخاصة بالتأمين الزراعي نظرًا لأهميتها الكبيرة والمتوقع الإقبال عليها، كما يعتزم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الجهات الحكومية المهتمة بصغار المزارعين بهدف تقديم الحماية التأمينية لهم للحفاظ على الثروة الزراعية في مصر.

التأمين متناهي الصغر والشمول التأميني أبرز آليات سد الفجوة

وأشار إلى أن الآلية الرابعة لسد الفجوة التأمينية تتمثل في التأمين متناهي الصغر وتحقيق الشمول التأميني بالسوق المصرية، منوهًا أنه من المتوقع نمو وازدهار هذا الفرع التأميني وخاصة بعد إصدار قانون التأمين الموحد الجديد والذي تضمن إفراد مواد كاملة خاصة بانشاء شركات تأمين متناهي الصغر المتخصصة لأول مرة في مصر.

وتابع “كان قد اتخذ الاتحاد على مدار السنوات السابقة خطوات جادة لزيادة الوعي التأميني وتقديم منتجات تأمينية جديدة ومبتكرة للسوق، بجانب عقد العديد من الندوات والمؤتمرات التي أثرت في قطاع التأمين ووضعته بصفة مستمرة ودائمة علي طريق التواصل مع دول العالم المتقدمة في مجال الخدمات التأمينية، ويهدف الاتحاد إلى استمرار هذا الخطوات الفعالة لزيادة الوعي بدعم من هيئة الرقابة المالية والتي يحرص جميع قياداتها على تعزيز ودعم كل هذه الجهود”.

منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني

يشار إلى مشاركة علاء الزهيري في منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمس الثلاثاء بحضور 23 شركة سويدية لبحث فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وأفضل حلول التمويل لأنشطة التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

وأوضح الزهيري في كلمته على هامش المكالمة، أنه على الرغم من بلوغ حجم أقساط التأمين بالسوق المصرية 83 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2023، إلا أن هناك فجوة غير مغطاة بالقطاع، وهي فرصة جيدة لتعاون مؤسسات التأمين المصرية والسويدية في أنشطة التأمين، خاصةً في القطاع الزراعي الذي يُعتبر سوق بكر لصناعة التأمين.