الحكومة توافق على إصدار قانون لتدشين محطة ومنطقة لوجستية بميناء الدخيلة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون منح التزام بناء، وتطوير، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع بضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة البحري لشركة إيست ميد لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية ش.م.م “تحت التأسيس”، والمؤسسة من تحالف شركة جي أم أجرو دي أم سي سي، وشركة السويدي القابضة، وشركة لات للتجارة والملاحة ش.م.م، والشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتطوير الموانئ المصرية بإقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.

وبالنظر لما يحظى به نشاط تداول وتخزين بضائع الصب الجاف/ السائل النظيف من اهتمام من جانب الدولة، فقد جاء تحويل منطقة رصيف (C 91 / 1 / 2) والظهير الخلفي لها بمساحة 300 ألف م2 بنطاق ميناء الدخيلة التابع للهيئة العامة لميناء الإسكندرية إلى منطقة استراتيجية لتداول الحبوب والغلال، والاعتماد على مشغلين عالميين من ذوي الخبرة في هذا المجال، لتوفير الاحتياجات الأساسية من هذا النوع من السلع، وذلك بهدف وضع ميناء الدخيلة على طريق سلاسل التوريد العالمية لبضائع الصب النظيف بأعلى معدلات للشحن والتفريغ.