مفاوضات مصرية إماراتية حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه جاري التفاوض مع الإمارات حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تستهدف تحقيق مزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.

جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر مركز EMIR والمتخصص في مجال الأبحاث والاستشارات في الأسواق الناشئة، بحضور الرؤساء التنفيذيين ل 200 شركة، حيث أدار المناقشات  سيمون كوفيني كبير مستشاري مركز EMIR والنائب السابق لرئيس الوزراء الإيرلندي ووزير الخارجية، والتجارة والاستثمار السابق.

وأكد الخطيب أن مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، وكذا بين الشعبين.

ولفت إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة، بهدف توفير احتياجات السوقين المصري والإماراتي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

واستعرض الإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.

وأضاف «الخطيب» أن السوق المصرية تتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والأجور التنافسية وتوافر الكفاءات الهندسية، إلى جانب السوق الاستهلاكي الكبير والموقع الجغرافي المتميز، وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تتيح النفاذ الحر للمنتج المصري لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.

ولفت  إلى أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لتعزيز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، كما تستهدف الدولة أيضا تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة.

ونوه «الخطيب» بأن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة المصرية حاليا تشمل قطاعات الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار، وكذا مشروعات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية، وإنتاج الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات وخدمات التعهيد.

وأوضح أن صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمشروعات التابعة للصندوق، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.