160

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الثالث خلال عام 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، اليوم الخميس.

ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع ارتفاع معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين،والذي سجل 1.3% في أبريل 2025 مقابل 1.6% في مارس 2025 وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم العامللحضر إلى 13.9% في أبريل، مقابل 13.6% في مارس. ووصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.4% فيأبريل 2025 مقابل 9.4% في مارس 2025.

وخفضت اللجنة في اجتماعها الأخير الموافق 17 أبريل 2025 سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العمليةالرئيسية لـ البنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفضسعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

وتباينت آراء عدد من محللي بنوك الاستثمار والخبراء ، حول مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس.

بلال شعيب: تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأقرب

قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إن تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري هو الخيار الأقرب، مستندًا إلى عدة عوامل اقتصادية ومالية.

وأشار شعيب إلى أن البنك المركزي قد يفضل الانتظار لمراقبة تأثير خفض الفائدة الأخير بمقدار 2.25% على الاقتصاد،خاصةً وأن البنوك بدأت في تقليص عوائد شهادات الادخار، مما قد يدفع بعض المدخرين إلى البحث عن بدائل استثماريةأخرى، كما أن تيسير شروط الاقتراض قد يؤدي إلى زيادة الطلب الاستهلاكي، وهو ما يستدعي تقييمًا دقيقًا لتأثير هذهالسياسات على التضخم.

أوضح أن موعد الاجتماع يتزامن مع فترة تسبق عيد الأضحى، والتي عادةً ما تشهد ارتفاعًا في الطلب على السلعوالخدمات، مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية، لذا، قد يرى البنك المركزي أن تثبيت الفائدة هو الخيار الأنسبلتفادي تفاقم معدلات التضخم خلال هذه الفترة.

أضاف أن الاحتياطي النقدي الأجنبي قد بلغ مستويات مرتفعة، مما يعزز من قدرة البنك المركزي على دعم استقرارالاقتصاد الكلي، ومع ذلك، فإن البنك قد يفضل الحفاظ على هذا الاحتياطي دون تعريض السوق لمتغيرات جديدة، خاصةًفي ظل التقارب الزمني بين الاجتماعين الأخير والحالي للجنة السياسة النقدية.

ويتوقع شعيب أن يعاود البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا اعتبارًا من اجتماع يوليو المقبل، بمقدار قد يصلإلى 3%، وذلك مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسن مؤشرات النمو، ويرى أن هذا التوجه يتماشى مع أهداف الدولةفي تنشيط الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مما يسهم في تعزيز الصادرات ودعم التنميةالاقتصادية الشاملة.

مدحت نافع: المركزي سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة مع احتمالية اللجوء إلى الرفع

واتفق معه، الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، حيث رجح،  أن يتجه البنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعارالفائدة خلال اجتماعه المرتقب اليوم، مع إبقاء احتمالية اللجوء إلى رفعها مطروحة.

وأشار نافع إلى أن خفض الفائدة بنسبة 2.25% يمنح المركزي مبررًا للتريث في اتخاذ خطوات تيسيرية إضافية فيالوقت الحالي، واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، وارتفاع معدلات التضخم العام والأساسي خلال شهر أبريل، إلىجانب استمرار الاضطرابات التجارية العالمية، تمثل عوامل ضاغطة قد تجعل خيار التثبيت أكثر ملاءمة.

كما لفت إلى أن تصريحات صندوق النقد الدولي الأخيرة، والتي أبدى خلالها تحفظه بشأن خفض أسعار الفائدة، تدعمبدورها توقعات التثبيت، مؤكدًا أن البنك المركزي بحاجة إلى قراءة متأنية للظروف الاقتصادية الحالية قبل اتخاذ أي قرارجديد على صعيد السياسة النقدية.

ماجد فهمي: المركزي سيبقى على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماع اليوم

توقّع الخبير المصرفي، ماجد فهمي، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم، بسبب استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، مما يستدعي الحذر في اتخاذ قرارات تيسيرية قدتؤدي إلى تفاقم التضخم.

وأشار فهمي إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، المعروفة بـ”الأموالالساخنة”، بحثًا عن عوائد أعلى في أسواق أخرى مثل تركيا. ونظرًا لاعتماد مصر على هذه الاستثمارات في دعماحتياطيات النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف، فإن الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية يُعتبر خطوة ضرورية لتفاديأي تقلبات في السوق.

محمد أنيس: خفض الفائدة وارد بنسبة 2%

توقع محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض إضافي لأسعار الفائدة في اجتماعه اليوم  بما يصل إلى 2%، بعد أن تم تقليصها بالفعل بمقدار 2.25% في أبريل، مشيرًا إلى أن إجمالي الخفض المتوقعخلال اجتماعي أبريل ومايو قد يتراوح بين 4 إلى 5%.

وأوضح أنيس أن الفارق الحالي بين معدلات الفائدة والتضخم يمنح البنك المركزي مساحة كافية للتحرك نحو مزيد منالتيسير النقدي، لكنه شدد على ضرورة الحذر في اتخاذ هذا القرار، خصوصًا في ظل تحذيرات صندوق النقد الدولي منالتسرع في الخفض.

منصف مرسي: المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنسبة 1٪ خلال الاجتماع اليوم

فى السياق نفسه رجح منصف مرسى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1٪ خلال الاجتماع اليوم  للبنك المركزى، مدعومًا باستقرار معدلات التضخم، التى سجلت ارتفاعًا طفيفًا خلالالشهر الماضى، رغم زيادة أسعار الوقود.

وأشار إلى أن أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية لم تشهد زيادات ملحوظة تستدعى القلق، وهو ما يعزز مناستقرار المشهد التضخمى ويدعم اتجاه البنك المركزى نحو خفض إضافى للفائدة هذا الشهر. وذكر مرسى أنه من المرجحأن تتراوح التخفيضات المتبقية حتى نهاية العام بين 2٪ و3٪ خلال الاجتماعات المقبلة.

سهر الدماطي:  المركزى سيلجأ لخفض الفائدة بقيمة من 1٪ إلى 2٪

فى السياق نفسه توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطى، أن يستمر البنك المركزى المصرى فى خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم، لتكون نسبة الخفض من 1٪ إلى 2٪.

وأرجعت توقعاتها إلى أن الخفض يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادى وتحريك عجلة النمو، وعمل توازن بين تحفيز النموالاقتصادى وتقليل تكلفة التمويل على القطاع الخاص، مع توخى الحذر من أى ضغوط تضخمية قد تظهر خلال الأشهرالمقبلة نتيجة الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود.